استقبل عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، اليوم الثلاثاء بدار الضيافة في مدينة العيون، وفدا رفيع المستوى، يضم برلمانيين أستراليين. كما أجرى مباحثات ثنائية مع أعضاء الوفد البرلماني الذي يقوم بزيارة عمل إلى الصحراء المغربية، في إطار الاطلاع على الوضعين السياسي والاقتصادي بالمنطقة.

وفي هذا الصدد، أعرب والي جهة العيون الساقية الحمراء عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية المتينة القائمة بين البلدين، مؤكدا حرص المملكة المغربية على تطوير وتنمية العلاقات مع جمهورية أستراليا في كل ما من شأنه تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، مشددا على “أهمية تبادل التجارب والخبرات لبلوغ التقارب المنشود والدائم تعزيزا للعلاقات المغربية ـ الأسترالية التي لم تتأثر أبدا رغم عامل البعد الجغرافي”.

وفي خضم هذه المباحثات، سلط بكرات الضوء على المؤهلات الطبيعية والاقتصادية التي تزخر بها جهة العيون الساقية الحمراء التي تتطلع إلى أن تكون قطبا اقتصاديا رائدا على الصعيد الوطني ومنصة محورية للمبادلات التجارية، بفضل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، والذي يجسد الرؤية الملكية بخصوص تعميق التضامن والتعاون مع البلدان الإفريقية.

واستحضر والي الجهة الأهمية البالغة لزيارة الوفد البرلماني الأسترالي إلى الأقاليم الجنوبية، والتعرف عن قرب على حجم الأمن والاستقرار الذي تعيشه الساكنة، والاطلاع على النهضة التنموية التي تشهدها المنطقة، مشددا على أهمية “العناية التي يوليها الملك محمد السادس للأقاليم الجنوبية، خاصة فيما يتعلق بالتنمية السوسيو-اقتصادية ومختلف المشاريع التنموية التي تم تنزيلها في الصحراء المغربية”.

كما بسط المسؤول الأول بجهة العيون الساقية الحمراء عرضا شاملا حول الأجواء الديمقراطية التي تعيشها المنطقة عبر عمليات الاقتراع، التي أفرزت تمثيلية سياسية ومنتخبين شرعيين من أبناء الأقاليم وفق اقتراع ناهزت نسبة المشاركة فيه 69 في المائة؛ وهو ما يدحض، حسبه، كل الافتراءات التي تحوم حول مسألة الشرعية التي تدعيها أطراف أخرى لا تمثل إلا نفسها، مشيرا إلى “الزخم الذي بات يحظى به مقترح الحكم الذاتي، الذي يعد الحل الوحيد والواقعي لإنهاء الصراع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية”.

وذكر بكرات بأهمية النموذج التنموي الجديد الخاص بالأقاليم الجنوبية، الذي يهدف إلى تعزيز القدرات المحلية والتكامل الإقليمي، لافتا إلى أن “النتائج بدأت تظهر فعليا، من خلال مؤشرات اقتصادية واجتماعية تتجاوز في كثير من الأحيان المتوسط الوطني”.

وفي معرض حديثه عن التنمية، أكد عبد السلام بكرات أن مدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء المغربية، تعتبر من بين أفضل ثلاث مدن بالمملكة، موضحا أن “المغرب، ومنذ استرجاع الأقاليم الجنوبية للحاضرة المغربية سنة 1975، بدأ في بذل جهود كبيرة على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والرياضية، وكذلك في تطوير البنية التحتية”.

وفي سياق المحادثات، عبّر أعضاء الوفد الأسترالي عن سعادتهم بزيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وتقديرهم لحسن الاستقبال الذي خصّهم به والي جهة العيون الساقية الحمراء، مؤكدين “استعدادهم للتعريف بمقومات المنطقة وتهيئة خطط الانفتاح على التجربة المغربية من خلال تعزيز العلاقات الثنائية على المستويات التجارية والاقتصادية ودعم فرص الاستثمار”.

كما أجمع أفراد البرلمان الأسترالي على إعجابهم بما تزخر به جهة العيون الساقية الحمراء من مؤهلات تجعلها وجهة استثمارية بامتياز في المملكة المغربية، مشيرين إلى أن “أسس نجاح الاستثمار متوفرة في المنطقة من طرق سريعة وموانئ ومطارات، فضلا عما تنعم به من تنمية وأمن، ناهيك عن موقعها الجغرافي المتميز”.

الوفد الذي يقوده وارين جورج إنتش، نائب رئيس اللجنة الخاصة بأستراليا الشمالية المنتمي إلى الحزب الليبرالي الوطني، وستيف إفتاثيوس جورغاناس، رئيس اللجنة الدائمة المشتركة لنمو التجارة والاستثمار، عن حزب العمال الأسترالي، ومايكل فرانسيس مكورماك، نائب في البرلمان عن حزب الليبراليين، إلى جانب راون إيريك رامسي، زعيم المعارضة في البرلمان الأسترالي ونائب حزب الليبراليين، وهولي ألكسندرا هيو، سيناتورة عن حزب الليبراليين ونائبة رئيس اللجنة الدائمة المشتركة حول نظام التأمين الوطني للإعاقة، انتقل إلى مقر مجلس جهة العيون، حيث عقد لقاء مع حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس العيون الساقية الحمراء، رفقة عدد من أعضاء المجلس.

وفي هذا الإطار، قدم ولد الرشيد، رئيس المجلس، أمام الوفد معظم النتائج المتقدمة التي تم تحقيقها في المجالات التنموية بجهة العيون الساقية الحمراء. كما أكد لأعضاء الوفد الدبلوماسي صدق وجدية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 كحل نهائي لنزاع الصحراء المفتعل، يضمن للصحراويين العيش بكرامة داخل الوطن الواحد.

واستمع الوفد البوروندي لمعطيات معززة بالأرقام حول أهم المنجزات التي تعززت بها أقاليم جهة العيون بدعم من مجلس الجهة، والطفرة التي شهدتها مدينة العيون على كافة المستويات ومختلف المجالات، بما في ذلك المشاريع الملكية الواعدة التي جاء بها النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وتكرس لثورة تنموية غير مسبوقة بالصحراء المغربية.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس المجلس عرضا مفصلا حول أبرز المشاريع والأوراش التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة. كما بسط لأعضاء الوفد مهام المجلس وتركيبته كمؤسسة منتخبة تمثل ساكنة الجهة، وتكرس قيم الديمقراطية والتدبير الحر للشأن المحلي.

وفي السياق ذاته، دعا ولد الرشيد أعضاء الوفد إلى التجول بحرية بعاصمة الأقاليم الجنوبية ومعاينة مستوى الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة، مشيرا الى أن “المملكة نجحت، بفضل حكمة وتبصر جلالة الملك، في ربح رهان معركة التنمية على أرض الصحراء مثل ما ربحت وحققت مكاسب دبلوماسية تنتصر للسيادة المغربية على الصحراء والدفاع عنها”.

وأشاد المتحدث بالمواقف الإيجابية المعبر عنها من لدن الدول الكبرى، كالولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا وغيرها المؤيدة والداعمة للحكم الذاتي؛ وهو ما يجسد، حسبه، “اصطفاف العواصم الكبرى الفاعلة في صنع القرار الدولي إلى جانب الحقوق التاريخية والقانونية وشرعية السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية”.

من جانبه، قال وارين جورج إنتش، رئيس الوفد الأسترالي، إن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التفاهم المتبادل وتوطيد العلاقات بين أستراليا والمملكة المغربية، وهي فرصة ثمينة للاطلاع عن قرب على التطورات التي تشهدها جهة العيون الساقية الحمراء.

وأضاف أن “هذه البعثة تمثل أصدقاء المغرب داخل البرلمان ولا تعكس المواقف الرسمية للحكومة الأسترالية؛ لذلك نحن نثمّن الجهود المغربية على مستوى الحوكمة والتنمية، ونرى في المغرب نموذجا متقدما للديمقراطية والتنمية المستدامة في المنطقة العربية، بما يمكن أن يكون مصدر إلهام للعديد من الدول”.

وأبرز نائب رئيس اللجنة الخاصة بأستراليا الشمالية المنتمي إلى الحزب الليبرالي الوطني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “انخراط المملكة المغربية في تحسين البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في جهة العيون يعكس التزاما قويا بإدماج هذه المنطقة في مسار التنمية الوطنية”، موضحا أن “تقديم المملكة المغربية حوافز استثمارية، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، يعد إشارة واضحة على إيمانها بإمكانات هذه المنطقة”، لافتا إلى أن “استقرار المنطقة ووضوح مسارها التنموي يشكلان عناصر مهمة قد تكون محل اهتمام لدى المستثمرين الدوليين، بمن فيهم الأستراليون، على المدى البعيد”.

وختم البرلماني الأسترالي حديثه لهسبريس بالتأكيد على أن الوفد يتطلع إلى أن تساهم زيارته في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، مشددا على مواصلة “رصد تطورات هذه المنطقة عن كثب، بما يدعم رؤيتنا لتعزيز الروابط الأسترالية المغربية”.

وعلى صعيد آخر، قام الوفد الأسترالي بزيارة ميدانية شملت عددا من أهم الأوراش التنموية بالمدينة، حيث اطلع عن كثب على الجهود المبذولة لضمان التنمية الشاملة والمندمجة للجهة. كما زار منطقة القرية الرياضية التي تحتوي على عدد من ملاعب القرب المخصصة لكرة القدم ومكتبة محمد السادس الوسائطية، والقاعات الرياضية المغطاة، إلى جانب وقوفه على تخصصات مدينة المهن والكفاءات، وزيارة كلية الطب والمستشفى الجامعي الذي شارف على الانتهاء.

من تحت قبة البرلمان المغربي، جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، تأكيد موقف بلاده الداعم لسيادة الرباط على أقاليمه الجنوبية، بالقول إن “حاضر ومستقبل الصحراء لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة المغربية”، معلنا في الوقت ذاته أن باريس ستترجم هذا الموقف إلى إجراءات عملية من خلال دعم هذا الموقف في المحافل والمنصات الدولية.

في سياق مماثل، أكد ماكرون، الذي يجري زيارة دولة إلى الرباط تستمر إلى غاية يوم غد الأربعاء، أن الشركات والمقاولات الفرنسية ستعمل على مواكبة تطوير وتنمية الأقاليم الجنوبية للمغرب من خلال عدد من المبادرات والاستثمارات، لافتا إلى أهمية تطوير الشراكة مع المملكة في مواجهة التحديات المستقبلية.

في تفاعله مع هذا الموضوع، قال محمد عصام العروسي، مدير مركز منظورات للدراسات الجيو-سياسية والاستراتيجية، إن “ما جاء على لسان الرئيس ماكرون في خطابه أمام البرلمان المغربي، هو أولا إعادة تأكيد لما جاء في الرسالة الموجهة إلى الملك محمد السادس في أواخر يوليوز الماضي التي أعلن فيها دعم باريس للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية في إطار مخطط الحكم الذاتي”.

وأوضح العروسي أن “تأكيد هذا الموقف ينطوي بالنسبة للرئاسة الفرنسية على أكثر من معنى سياسي، ذلك أنه يعيد السياسة الفرنسية إلى سكتها الطبيعية فيما يتعلق بأولوية العلاقات التاريخية مع المغرب، كما أن إعادة تأكيده من داخل قبة البرلمان تحمل رمزية كبيرة وأبعادا دستورية وقانونية مهمة بالنظر إلى تشابه المرجعيتين البرلمانية والدستورية لكل من فرنسا والمغرب، حيث إن معظم الدساتير المغربية تستمد روحها من دستور الجمهورية الخامسة”.

وبين المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الأمر يتعلق بتصريح وخطاب صادر عن رجل دولة يؤكد من خلاله أن الشراكة الاستراتيجية مع المغرب ستكون من داخل الاعتراف بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية التي ستكون مستهدفة بالاستثمارات الفرنسية، وبالتالي الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة في هذه الأقاليم، وهو ما يعد هو ترجمة عملية وإجرائية لهذا الموقف الفرنسي الجديد”.

وأشار إلى أن “حديث ماكرون عن فتح صفحة جديدة في العلاقات مع المغرب، هو اعتراف ضمني بأن الفترة السابقة كانت تتميز ببرود وجمود في هذه العلاقات. وعليه، فإن فرنسا تسعى لرد الاعتبار لهذه العلاقات بالنظر إلى زخمها الاستراتيجي ومن بوابة تأكيد سيادة الرباط على الصحراء”، مسجلا أن “باريس تسعى لتعويض فرصها الضائعة في إفريقيا، خاصة في ظل التنافس الدولي المحتدم في القارة”.

ولفت العروسي الانتباه إلى أن “الجانب الإجرائي يتمثل أيضا في ترجمة هذا الموقف إلى قرارات وسلوك للسياسة الخارجية من خلال تصريف هذا السلوك في دعم الموقف المغربي في المنظمات والهيئات الدولية، على رأسها مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية كالاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وبالتالي التصدي للمناوشات التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة من داخل هذه المنصات، وهو ما من شأنه أن يساهم في إقناع المنتظم الدولي وباقي الدول المترددة بأن لا حل لقضية الصحراء خارج إطار الحكم الذاتي”.

من جهته، أكد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، قيادي سابق في جبهة البوليساريو، أن “الموقف الفرنسي المعبر عنه بمناسبة خطاب إيمانويل ماكرون أمام مجلسي البرلمان، الذي يعد امتدادا للموقف الوارد في الرسالة الموجهة إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، ثم الإعلان المشترك ليوم أمس، هو أكثر موقف دولي معبر عنه بوضوح حتى الساعة بشأن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء”.

وسجل المتحدث ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تعهد فرنسا بالدفاع عن الطرح المغربي في المحافل الدولية، هو موقف قديم جديد، ويُثمن ويُقدر لدولة عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أقل فوائده أنه يشكل حصانة للمكاسب المغربية على مستوى هذا المجلس الأممي الذي سيصوت قريبا على قرار جديد بشأن قضية الصحراء”.

وأضاف أن “تزامن زيارة وخطاب ماكرون الذي أعاد فيه التأكيد على موقف بلاده في هذا الشأن مع جلسات مجلس الأمن بشأن نزاع الصحراء، يعطي دفعة معنوية للطرح المغربي، وهو بمثابة فيتو فرنسي مستقبلي وصمام أمان للمكتسبات المغربية على المستوى الدولي، غير أنه كنت أنتظر من الرئيس الفرنسي الإعلان عن فتح قنصلية في الصحراء كتجسيد عملي لكل ما صرح به، خاصة وأنه اعترف بأن الفاعلين الاقتصاديين والشركات الفرنسية سوف يرافقون الدينامية التنموية في المناطق الصحراوية عبر استثمارات ومبادرات دائمة”.

وسجل القيادي السابق في جبهة البوليساريو أن “الموقف الفرنسي جيد ومحمود على مستوى الخطاب، وهو الأكثر تقدما حتى الساعة من بين المواقف الدولية بشأن هذا الملف، إلا أنه يحتاج لبعض الجرأة في تكريس ما صُرّح به على أرض الواقع باعتماد قنصلية في الأقاليم الصحراوية، كتجسيد عملي للاعتراف بالسيادة المغربية عليها، وهو ما يحتاجه المغرب حقيقة من فرنسا، خاصة في ظل الأوضاع الدولية المضطربة في أكثر من زاوية من العالم”.

وخلص مصطفى سلمى ولد سيدي مولود إلى أن “المغرب بتاريخه العريق وموقعه الاستراتيجي، هو بوابة فرنسا إلى إفريقيا والعالم العربي والإسلامي. وبالتالي، فهو يحتاج من باريس في شراكتهما الاستراتيجية الدعم السياسي والمعنوي الذي يحرره كي تتحقق الاستثنائية التي عنونت زيارة الرئيس الفرنسي إلى الرباط”.