كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن رأيه بخصوص تفعيل مبدأ “الأجر مقابل العمل”، الذي تراه النقابات مرارا ضربا للحق في الإضراب؛ إذ اعتبرت المؤسسة الدستورية أن “التوجه المتعلق بالاقتطاع من أجور المضربين، المنصوص عليه في الإطار القانوني الوطني والمكرس بموجب العمل القضائي، يتماشى مع المعايير التي أقرتها لجنة الحريات النقابية، التي أكدت أن الاقتطاع خلال فترة الإضراب لا يتعارض مع مبادئ الحرية النقابية”.

وقال المجلس، في مذكرة حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حصلت عليها هسبريس حصريا، إنه “فيما يتصل بمسألة خصم الأجور عن أيام الإضراب، ذكرت لجنة حرية التجمع أن هذه الممارسة “لا تثير أي اعتراض من وجهة نظر مبادئ حرية التجمع”.

وأضافت المذكرة المشار إليها أن “الاجتهادات الفقهية تعتبر أن هذا الإجراء مقبول في الحالات التي يتقدم الأجراء فيها بالملف المطلبي؛ غير أنه يجب، في الحالات التي يتم فيها الإضراب بسبب التأخير في أداء الأجر أو التضييق على الحريات النقابية أو المطالبة بتطبيق القانون، ألا يتم اعتماد هذه القاعدة”.

واستدعى المجلس المشرع الفرنسي الذي تبنى هذا الاستثناء الذي يلغي قاعدة “الأجر مقابل العمل” إذا كان الإضراب ناتجا عن إخفاق كبير من المشغل في أداء واجباته، بما فيها أداء الأجر لعامليه.

وأشارت المؤسسة عينها إلى المادة الرابعة عشرة من المشروع التي تنص على قاعدة الأجر مقابل العمل للاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، حيث يتم اعتبار التغيب عن العمل بسبب المشاركة في الإضراب من ضمن حالات عدم إنجاز العمل؛ وهو ما يتماشى مع مقتضيات المادتين السادسة والثانية والثلاثين من مدونة الشغل ومع القاعدة المحاسباتية، المنصوص عليها في الفصل الحادي والأربعين من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر بتاريخ 21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، والتي تؤكد على أن أداء الأجر لا يتم قبل تنفيذ العمل.

وذكر أنه يتم الاستناد لترتيب الاقتطاع من أجور المضربين على القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ومرسومه التطبيقي، الذي نص في مادته الأولى على أنه “تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول للاقتطاع، باستثناء التعويضات العائلية، طبقا للشروط والكيفيات المحددة بعده”، على أن يخضع قرار الاقتطاع، لكي يكون مشروعا، لشروط شكلية حددها المرسوم في مادتيه الرابعة والسادسة.

ولفت المجلس الوطني لحقوق الإنسان الانتباه إلى أنه “قد سبق لمحكمة النقض أن أصدرت قرارات تؤكد مشروعية الاقتطاع من أجور المضربين من حيث المبدأ، إعمالا لقاعدة الأجر مقابل العمل”.

وفي هذا الصدد، أوصى بـ”احترام مبدأ التناسب بين مدة التوقف عن العمل وقيمة الاقتطاع عند تطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل، وكذلك التنصيص على حالات الاستثناء التي لا يمكن فيها تطبيق مبدأ “الأجر مقابل العمل” حينما يكون سبب الإضراب هو عدم أداء الأجر، مع احترام المساطر الإدارية المتبعة قبل الاقتطاع”.

وضمن توصياته العامة بخصوص مشروع قانون الإضراب، دعا “مجلس بوعياش” إلى المصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية حول حرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي (1948)؛ ومأسسة الحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات، باعتباره إطارا يتيح لمختلف الفرقاء الاجتماعيين الانخراط في جهود التفكير بروح تشاركية في توفير الشروط الضرورية لتحسين مناخ العمل في المقاولات والسهر على استدامة التوازن في العلاقات بين الأجراء والمشغلين، بما يسمح باستباق نزاعات الشغل وتقليص حالات اللجوء إلى الإضراب.

وأوصت الجهة عينها بـ”اعتماد صيغة مختصرة لهذا القانون التنظيمي تؤكد على المبادئ الأساسية لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، بما يتلاءم مع روح الدستور وتكريس هذا الحق عوضا عن التنصيص على موانعه بشكل زجري”، مضيفة أهمية “تعزيز انسجام هذا القانون التنظيمي مع الأحكام الدستورية المنظمة للحريات النقابية، ومع مدونة الشغل، خاصة فيما يخص الكتاب الخامس والكتاب السادس “آليات تسوية نزاعات الشغل الجماعية” المنصوص عليها في المواد 551-581، إضافة إلى النصوص القانونية الأخرى التي يرتبط بها تطبيق مدونة الشغل”.

وطالب المجلس بـ”تعزيز آليات حل نزاعات الشغل الجماعية والمفاوضات والملفات المطلبية في إطار مقاربة استباقية لتقليل حالات اللجوء إلى ممارسة الحق في الإضراب”، مشيرا إلى “الإسراع بإخراج مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية، وإقرار التخصص في القضاء الاجتماعي ودعمه بموارد مالية وبشرية”، مدرجا أيضا “التشجيع على إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، والتي تتضمن مقتضيات خاصة تهدف لاستتباب السلم الاجتماعي داخل المقاولة وعقد البروتوكولات في القطاع الخاص”.

واقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في وثيقته التي سلم نسخة منها إلى مجلس النواب، “صياغة إطار مؤسساتي ناجع لعلاقات الشغل الجماعية في القطاع العمومي”، إضافة إلى “تفعيل وتقوية لجان البحث والمصالحة وكذا تقوية جهاز تفتيش الشغل ودعمه بالموارد البشرية والمالية الكافية؛ فضلا عن مراجعة ظهير 29 أكتوبر 1962 المتعلق بالنيابة عن المستخدمين داخل المقاولات بخصوص انتخابات مناديب العمال”.

تحت شعار “التمدرس والإبصار” احتضن مركز الاستقبال والمؤتمرات بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بالرباط فعاليات المؤتمر الوطني الأول للبصريات والنظارات، يومي 11 و12 أكتوبر الجاري، وهو الموعد الذي أفلح في جمع أزيد من 700 مشارك من المتدخلين في مجال البصريات.

وأعلن المؤتمر توصيات في ختامه؛ تتمثل في ضرورة الكشف المبكر للاختلالات البصرية عند الولادة، والمتابعة الدورية في المدارس، ومواكبة الصحة البصريةحتى سن الرشد، مشابهة لبطاقة التطعيم، إضافة إلى  تعزيز التعاون بين مهنيي الرؤية، من جهة، والآباء والمعلمين، من جهة ثانية، للكشف المبكر عن العلامات السلبية، وأن تكون الزيارة الأولى لأطباء العيون منذ الولادة، وصولا إلى التركيز على التغذية السليمة وتأثيرها على الصحة البصرية.

النشاط الذي يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للبصر سلط الضوء على أهمية الصحة البصرية للأطفال، والحاجة إلى الكشف المبكر عن مشكلات البصر، وتضمن برنامجا غنيا ومتنوعا توزع بين 12 محاضرة و9 ورشات تناولت التحديات والابتكارات في هذا المجال الحيوي.

وشدد المنظمون على أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لعبت دورًا أساسيًا في نجاح المؤتمر من خلال تقديم خبرات علمية عبر تدخلات أطر الوزارة التي قدمت إستراتيجيات وطنية لتحسين الكشف عن العيوب البصرية في المدارس، ما يعكس التزام الدولة بضمان الصحة البصرية للأطفال وتعزيز التعاون بين قطاعات التعليم والصحة.

وتميز الموعد العلمي بتقديم ورشات تطبيقية نشطتها ليلى ايبويان، صاحبة الماجستير في العدسات اللصقة، همت توعية مجموعة من المدرسات والمدرسين بخصوص أولى علامات العيوب البصرية لدى الأطفال، وتمكينيهم من معلومات قصد ضمان التدخل بسرعة لإخبار أولياء وآباء التلاميذ لتجنب التأثيرات السلبية على التعليم، مشددة خلال محاضرة على أهمية الكشف المبكر باعتباره أساسياً في النجاح الدراسي.

من جانبها قدمت الدكتورة خديجة الشركي، الأخصائية في طب وجراحة العيون، محاضرة حول الضوء وإيقاف تطور قصر النظر، موضحة أساليب مبتكرة للحد من تقدمه لدى الشباب. أما كارل دانيو فقدم ورشة تطبيقية حول ضبط وتثبيت النظارات، مُبرزًا دور وأهمية الحرفية في تلبية المتطلبات البيئية والتكنولوجية الحديثة.

كما استعرض سبستيان براهي، محاضر في مجال البصريات من فرنسا، التقنيات الحديثة في العدسات اللاصقة، ⁠بينما قدم مصطفى الزهيري، مدير شركة لتصنيع العدسات اللصقة بالمغرب، عرضا حول أحدث التطورات في تكييف العدسات الصلبة.

مروضو البصر كان لهم حضور نوعي متميز عبر عدة ورشات ومحاضرات لها صلة بشعار المؤتمر. وفي هذا الصدد تناولت ليلى حرجانيً، اختصاصية في ترويض البصر، موضوع “الحول عند الأطفال”، بينما نشط حبيب الراعش، نظاراتي بمدينة أكادير، محاضرة لها صلة بموضوع المؤتمر.

وعرف الموعد العلمي المذكور تأبين أحد رواد طب وجراحة العيون، وهو الراحل البروفيسور سيدي محمد الزهيري، الذي وافته المنية مؤخرا، مخلفا إرثا وعلما ينتفع به، وكذا الراحل الدكتور مصطفى عزيزان، مسؤول عن شعبة البصريات بجامعة القاضي عياض بمراكش.

العمل الإنساني كان حاضرا ضمن أنشطة الجمعية، إذ نظمت قافلة طبية في الـ 5 من أكتوبر الجاري بشراكة مع أطباء العيون وجمعيات محلية عرفت تقديم فحوصات مجانية لأكثر من 400 تلميذ وتلميذة، من المتضررين من الفيضانات الأخيرة، مع توزيع 150 نظارة.

يشار إلى اللجنة المنظمة تراهن على أن يصبح المؤتمر حدثًا دوريًا ومتطورًا لمواصلة مناقشة القضايا الحالية والمستقبلية المتعلقة بالصحة البصرية، وزيادة الوعي لمنع مشاكل النظر لدى الشباب، مؤكدة على أهمية التعاون بين جميع المتدخلين في قطاع البصريات للكشف المبكر والرعاية اللازمة لمشاكل البصر، إذ تهدف التوصيات التي أفرزها المؤتمر إلى تعزيز الكشف والتوعية، مع التركيز على الابتكارات التكنولوجية لتحسين رعاية المشاكل البصرية.

اشتكت اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عمليات “طرد تعسفي” من العمل قالت إنها “مسّت خمسة مربين مؤخرا بإقليم تاونات”، محمّلة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “مسؤولية ما تعيشه الشغيلة من مظاهر البؤس والحرمان والقهر والإقصاء”.

الإطار النقابي ذاته استنكر “استمرار استهداف الاستقرار النفسي والوظيفي لشغيلة التعليم الأولي من خلال سيادة منطق التهديد والوعيد، مما ينضاف إلى هزالة الأجور وشروط العمل غير اللائقة”، داعيا مختلف المربيّن والمربيات إلى الاحتجاج أمام مقر الوزارة الوصية بداية الأسبوع المقبل.

وما تزال شغيلة هذا القطاع متشبثة بـ”توفير شروط العمل الضرورية”، إذ تدعو بدرجة أولى إلى “إنهاء التدبير المفوض الذي تعتمده الوزارة منذ مدة”، مطالبة في الآن ذاته مسؤولي “وزارة بنموسى” بـ”إضفاء صبغة الرسمية على سلك التعليم الأولي عبر تكلُّفها به وإدماج المربين عوضا عن تركهم في يد الجمعيات”.

وكان الوزير الوصي على القطاع قد توعّد، في يونيو الماضي، الجمعيات المفوض إليها تدبير شؤون التعليم الأولي التي لا تحترم قانون الشغل، حيث كشف بمجلس النواب وقتها أن وزارته “مستعدة لفسخ العقود مع الهيئات التي لا تحترم القانون”.

وقال يونس رزقي، المنسق الوطني للجنة سالفة الذكر، إن “التدبير المفوض الذي حسمت معه الوزارة الوصية لا يتماشى ورغبات تأهيل هذا السلك المهم داخل المنظومة التربوية، إذ إن الجمعيات التي فُوضت إليها الصلاحيات في هذا الإطار لا تحترم القوانين الجاري بها العمل، على اعتبار أن المربّين والمربّيات ما يزالون يعانون من الطرد التعسفي بين الفينة والأخرى”.

رزقي أكد لهسبريس أن “منظومة الأجور لا تُشرّف بتاتا، في وقت يتم طرد الشغيلة الممارسة بناء على تقارير نتأكد من كونها محض كيدية؛ فكل هذه المعطيات تؤكد أن استراتيجية الوزارة في هذا الصدد غير مُوفّقة، إذ نطالب في نهاية المطاف بالإدماج بما يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي كذلك لنا كشغيلة كاملة”.

ولم يكن المتحدث ذاته ليستثني مؤسسة عن أخرى فيما يتعلق بخرق القوانين المنظمة للشغل في هذا الصدد، فالكل تقريبا، بحسبه، “متورط في العملية”، خصوصا فيما يتعلق بـ”هزالة الأجور ومشاكل التصريح في الضمان الاجتماعي”، متابعا: “نتأسف لكون الوزارة اختارت أن تجعل مستقبل القطاع والشغيلة في يد الجمعيات، حيث نرى اليوم نتائجه، التي تتمثل في الطرد التعسفي وضرب الاستقرار المهني للمربين”.

كما بيّن أن “الوزارة تتشبث بكون طريقة التسيير في هذا الإطار هي عبارة عن مظهر من مظاهر المقاربة التشاركية، في حين نرى أنها عكس ذلك، حيث نعتبر سلك التعليم الأولي في نهاية المطاف من أسلاك الوظيفة العمومية الذي يحتاج إلى الإدماج والمقاربة الرسمية عوضا عن الاستعانة بالجمعيات”.

من جهته، أكد النقابي يونس أوخمير هذه المعطيات، إذ لفت إلى أن “الشغيلة التعليمية ذات الانتماء النقابي دائما ما تتعرض للتضييق من قبل الجمعيات المُشغلة؛ فالغليان والارتباك هما اللّذان يميزان القطاع اليوم، في ظل تمسّك الوزارة باستراتيجيتها بعيدا عن النهوض بالقطاع وإدماج المربّين والمربيات في سلك الوظيفة”.

كما سجل أن “الشغيلة تستعد للتصعيد والكشف عن كل المشاكل التي يعرفها سلك التعليم الأولي، موازاة مع استمرار الجمعيات المُشغّلة في خرق القوانين والتضييق على الحرية النقابية، إلى درجة أن كل النقابيين يتحسسون رؤوسهم بين الفينة والأخرى مخافة الطرد بشكل تعسفي من العمل”.