أمام البرلمان وفي وقفة احتجاجية دعا إليها “الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة”، صدحت حناجر متصرفي الإدارات العمومية مطالبة بتحقيق “الكرامة المهنية” و”العدالة الأجرية”، منددة بما وصفوه بسياسة “الحكرة والإقصاء” التي تنتهجها الحكومة تجاه هيئة المتصرفين، وبتعميق الفوارق الأجرية بين الفئات القطاعية نفسها، مهددين بتدويل ملفهم وطرحه على أنظار المنظمات الدولية.
وطالب المتصرفون الغاضبون، خلال وقفتهم الاحتجاجية، بإخراج نظام أساسي “عادل ومنصف” يستجيب لتطلعاتهم ومطالبهم المشروعة، رافعين شعارات من قبيل: “المتصرف ولد الشعب وكيطلب بالعدالة الأجرية”، و”كتشعل كتشعل، نار قوية كتشعل هي نار المتصرف”، إلى جانب لافتات تدعو إلى تحقيق الكرامة المهنية والقطع مع التمييز الذي يطال هيئة المتصرفين في المغرب.
في هذا الإطار، قالت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن “هذه الوقفة الاحتجاجية، المتزامنة مع إضراب وطني دعا إليه الاتحاد، تأتي في إطار برنامج نضالي طويل الأمد”، مؤكدة أن “الاتحاد الوطني للمتصرفين يناضل، منذ سنة 2011، من أجل العدالة الأجرية وإنصاف هيئة المتصرفين”.
وأضافت: “اليوم، وبعد الحوار الاجتماعي، كان من المقرر أن يُفتح حوار فئوي حول الأنظمة الأساسية الفئوية، ومنها فئة المتصرفين؛ لكن الحكومة، إلى يومنا هذا، صامتة تماما عن هذا الموضوع ولا يوجد أي حل لهذا الملف. وفي وقت كنا ننتظر فيه هذا الحل الفئوي، أقدمت الحكومة على القيام بتسويات قطاعية في وزارة المالية، شملت المتصرفين العاملين في هذه الوزارة. ومن هنا، نتساءل عن سر استفادة متصرفي المالية مقابل حرمان زملائهم في باقي القطاعات الأخرى”.
وأشارت المتحدثة إلى أن “هذا الأمر ينطوي على فكرة استعمارية تقسم القطاعات إلى نافعة وغير نافعة”، موضحة أن “وزارة المالية تعترض على تسوية ملف المتصرفين بشكل حصري”، ومؤكدة في هذا الصدد أن “العديد من المتصرفين الشباب هاجروا إلى الخارج، وآخرين يفكرون في ذلك، نتيجة الأنظمة الأساسية ووجود معيار في التعامل مع المطالب الفئوية يربط الاستجابة لها بمدى قدرة المطالبين على إيقاف مرفق معين مثل العدالة”.
في السياق نفسه، شددت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة على أن “هذه ليست مقاربة دولة المؤسسات والقانون، بل مقاربة العصابات التي تحترم القوي وتحتقر الضعيف”.
وفي جوابها على سؤال لجريدة هسبريس حول الخطوات النضالية المستقبلية، أشارت إلى أن “هناك محطات نضالية وإضرابات ووقفات احتجاجية سنقوم بها في المستقبل، وهناك أيضا مراسلات ستوجه للمنظمات الدولية حول ملفنا؛ فمن العيب والعار أن نضطر إلى تدويل الملف وتقديم شكوى ضد مسؤولي بلادنا في الخارج، فهذا يعكس منتهى الاحتقار والتدبير العشوائي للموارد البشرية العمومية”.
من جهته، قال عبد الله علالي، نائب رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إن “المتصرفين يطالبون بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف؛ وهو المطلب الذي ناضلنا من أجله منذ أكثر من 13 سنة، ولن نتعب وسنستمر في نضالنا إلى غاية تحقيق هذا المطلب”.
وأضاف نائب رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في تصريح لهسبريس، أن “الحوار الاجتماعي الأخير كان من مخرجاته فتح حوار فئوي مع مجموعة من الفئات؛ من بينها المتصرفين”.
وزاد علالي: “نقول كفى من التسويف والتماطل والكذب على المتصرفين؛ فالحكومة اليوم لا بد أن تفتح حوارا جديا ومسؤولا لتسوية ملف المتصرفين، لاسيما أنها التزمت مع المركزيات النقابية على أساس فتح حوار في شتنبر الماضي، لكن لا يزال الملف جامدا. للأسف، نلاحظ أن هناك بلقنة لملف المتصرفين، وهناك أيضا ريع وظيفي وتفاوت في التعويضات”.
وأضاف المتحدث ذاته: “لا يعقل أن مجموعة من الموظفين المسؤولين يتقاضون تعويضات وعلاوات خيالية؛ في حين أن مطالب المتصرفين المشروعة لم يتم الاستجابة لها”.
وشدد علالي على أن “المتصرفين يطالبون بإضافة درجتين وإخراج نظام أساسي يتوافق مع طموحاتهم، ويتلاءم أيضا مع الغلاء المعيشي الذي تعرفه الساحة الاجتماعية”.
وفي مناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر الذي تزامن مع هذه الوقفة الاحتجاجية، قال: “هذا اليوم شعاره الكرامة، ولهذا نقول للحكومة إنه لا بد أن تضمن الكرامة المادية والمهنية للمتصرفين”.
