فاس: رضا حمد الله
أنهت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، أبحاثا في شكايتين تتعلقان باختلالات في تدبير جماعتين بإقليمي جرادة وتاوريرت، وأحالت ملفيهما على الوكيل العام المكلف بالجرائم المالية لاتخاذ المتعين قانونا على ضوء التقارير المنجزة في إطار البحث.
وكانت الفرقة بحثت في موضوع شكاية مجهولة وجهت إلى الوكيل العام واتهمت نائبا برلماني من التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة تيوي بإقليم جرادة، اتهمتهما باستغلال النفوذ على خلفية إفلاس شركة للمناجم بجرادة قبل 13 سنة، قبل أن يحيلها المسؤول القضائي على الفرقة للبحث.
واستمعت عناصر الفرقة إلى البرلماني التجمعي مصطفى توتو وزميه عبد الرزاق ميساوي رئيس الجماعة القروية تيولي، قبل إحالة المسطرة على الوكيل العام لاتخاذ المتعين، كما الأمر أيضا بخصوص بحث أجرته في موضوع شكاية في مواجهة نائب رئيس جماعة دبدو بتاوريرت.
وكان النائب الثاني للرئيس موضوع شكاية من الرئيس أمر الوكيل العام بالبحث فيها عهد لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي استمعت إلى مختلف الأطراف خصوص اتهم نائب الرئيس بعدم القيام بمهامه المفوضة له خاصة جرد ممتلكات الجماعة ووضعيتها القانونية ووضعية العقارات الجماعية وآليات الجماعة، ما فوت عليها تحصيل مداخيل مهمة.
