حجب النواب البرتغاليون الثلاثاء الثقة عن رئيس الوزراء اليميني المعتدل لويس مونتينيغرو، على خلفية شبهات بتضارب للمصالح على صلة بشركة مملوكة لزوجته وأولاده، في تطو ر من شأنه أن ي فسح المجال أمام إجراء انتخابات مبكرة.
وقال مونتينيغرو لدى مغادرته البرلمان إن الحكومة “بذلت كل الجهود حتى اللحظة الأخيرة لتجن ب انتخابات مبكرة“.
مساء الثلاثاء وبعد نقاشات مضنية استمرت أكثر من ثلاث ساعات ونصف، تم تعليق الجلسة في البرلمان لمدة ساعة إفساحا في المجال أمام إجراء مفاوضات أخيرة بين الحزب الديموقراطي الاجتماعي من يمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء والحزب الاشتراكي.
لكن المفاوضات لم تنجح في تذليل الخلاف بين الحزبين، فصو ت الاشتراكيون بحجب الثقة عن الحكومة إلى جانب حزب تشيغا اليميني المتطرف.
وتمحور التفاوض حول تعاون مونتينيغرو مع لجنة تحقيق برلمانية طلب الاشتراكيون رسميا إنشاءها الإثنين.
وكان الحزب الديموقراطي الاجتماعي تعه د التعاون مع اللجنة، مشترطا في بادئ الأمر ألا تتعدى مدة التحقيق 15 يوما، ليعود ويحدد نهاية مايو موعدا أقصى لإنجازه، ما رفضه بشدة زعيم الحزب الاشتراكي بيدرو نونو سانتوس، منتقدا “ترتيبات” ومعتبرا أنه ليس للحكومة أن تحدد القواعد للجنة.
وقال مونتينيغرو الذي ينفي ارتكاب أي تجاوزات “لقد بقي الحزب الاشتراكي متعن تا في اقتراحه إطالة أمد عمل لجنة التحقيق، آملا بذلك أن يستمر التدهور السياسي (…) لأطول فترة ممكنة“.
يتمحور الجدل حول شركة خدمات تملكها زوجة مونتينيغرو وأولاده، مرتبطة بعقود مع شركات خاصة بينها مجموعة تستفيد من امتيازات حكومية.
ومن شأن حجب الثقة أن يفسح المجال أمام انتخابات برلمانية مبكرة ستكون الثالثة منذ مطلع العام 2022.
وبات بيد الرئيس المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا قرار حل البرلمان من عدمه.
وسيلتقي رئيس الجمهورية الأربعاء الأحزاب الممثلة في البرلمان حيث لا يحظى الحزب الديموقراطي الاجتماعي بغالبية مطلقة، كما سيلتقي الخميس مجلس الدولة، وهو هيئة استشارية مؤلفة من كبار مسؤولي البلاد.
بعدها سيعلن الرئيس قراره بشأن كيفية معالجة الأزمة.
وفي حال قر ر الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، يمكن أن يجرى الاستحقاق في 11 مايو أو 18 منه، وفق ما سبق أن أشار إليه الرئيس.
