طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة بضرورة احترام كرامة المواطنين خلال تنفيذ مشاريع التهيئة المرتبطة باستضافة كأس العالم 2030، وذلك في إطار انتقاده لسرعة إنجاز المشاريع دون مراعاة كافية لاحتياجات السكان وحقوقهم. وأكد الفريق على أهمية تنفيذ الإجراءات اللازمة مع الاحترام التام لكرامة المواطنين ومقتضيات القانون، مع استحضار المسؤولية المشتركة للإدارة والمواطن في بعض الأوضاع القائمة، خاصة في حالة حي عنق الجمل بسلا.
وأشار الفريق إلى ارتفاع سرعة إنجاز مشاريع التهيئة وإعداد المنشآت الرياضية والفندقية وتطوير منظومة النقل الحضري، خاصة في مدينتي الرباط وتمارة. ومع ذلك، دعا إلى إيلاء أهمية أكبر للمدن الأخرى في الجهة، مثل سلا والقنيطرة، في إطار التكامل الوظيفي بينها، مع مواصلة الجهود في باقي المدن والمناطق القروية. كما طالب الفريق بمنح الأولوية لإنجاز المركب الرياضي لسلا، الذي تأخر لأكثر من 20 عاماً بعد هدم ملعب المسيرة الخضراء، واستكمال بناء الملعب الرياضي للقنيطرة.
انتقد فريق العدالة والتنمية عدم التزام أعضاء فرق الأغلبية المسيرة بمقتضيات النظام الداخلي المرتبطة بصحة انعقاد اللجان، سواء من حيث توفر النصاب أو انتظار الوقت المحدد. كما استغرب الفريق عرض ثلاث اتفاقيات وملحق اتفاقية باللغة الفرنسية، تتعلق بمشاريع يتم إنجازها من طرف مؤسسات جهوية، مؤكداً على ضرورة تضمين شرط اعتماد اللغة العربية في النقط المعروضة على المجلس في النظام الداخلي.
فيما يتعلق بمشاريع أسواق القرب المبرمج إنجازها في إطار ما تبقى من الفائض الحقيقي لميزانية سنة 2024، أكد الفريق أن نجاح عملية إيواء الباعة المتجولين رهين بتعبئة السلطات المحلية لتنظيمهم، مع الاستئناس بالتجارب الناجحة مثل تجربة مدينة تمارة. كما أشار الفريق إلى أن نجاح مشاريع ملاعب القرب، التي تم التوقيع عليها في إطار اتفاقيتين للشراكة، رهين باعتماد آلية ملائمة لتدبيرها، مع احترام اختصاصات المجالس وفق شروط واضحة لاستفادة ساكنة الجماعات المعنية.
عبر فريق العدالة والتنمية عن اعتراضه على اتفاقية الشراكة المتعلقة بما سمي “التعريف بالثقافة والصناعة التقليدية المغربية وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية الموازية”، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية مليار و700 مليون سنتيم، تساهم فيها الجهة بمبلغ 600 مليون سنتيم. وانتقد الفريق تركيز الاتفاقية على جانب واحد من الصناعة التقليدية المغربية، وهو “القفطان المغربي”، مما يطرح تساؤلات حول المستفيدين الحقيقيين من هذه الشراكة، خاصة في ظل الحديث عن شبهات استغلال النفوذ والعلاقات الحزبية والأسرية.
وطالب فريق العدالة والتنمية بالتفكير في إعداد اتفاقية شراكة على الصعيد الوطني، تندرج في إطار رؤية استراتيجية واضحة للقطاع الوزاري المشرف على الصناعة التقليدية، وتنخرط فيها كل الجهات المعنية في إطار التكامل بينها. كما دعا إلى أن تشمل الاتفاقية جميع أصناف الصناعة التقليدية المغربية، خاصة تلك التي تعاني صعوبات قد تهدد استمرارها في التواجد.
