“قفة رمضان” تورط جمعيات في حرب انتخابية بدوائر الأغلبية الحكومية

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن تقارير جديدة واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات أقاليم في جهة الدار البيضاء-سطات نقلت معطيات خطيرة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، همت استعمال جمعيات مدنية في حرب انتخابية سابقة لأوانها بين مكونات الأغلبية الحكومية في مجالس جماعات ترابية بأقاليم في ضواحي العاصمة الاقتصادية، موضحة أن التقارير المذكورة أوردت حالات بعينها، منها حالة مستشار في جماعة تابعة لإقليم برشيد خصص مبلغ 4 ملايين درهم (400 مليون سنتيم) لتوزيع “قفة رمضان” عبر جمعية محلية، في مزايدة على رئيس المجلس ومستشارين آخرين معه ينتمون إلى أحزاب حليفة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن تقارير أخرى حملت معطيات بخصوص هوية أحد كبار المنتخبين في جماعة تابعة لإقليم مديونة استعمل جمعية محلية من أجل توزيع 1.8 مليون درهم (180 مليون سنتيم) من البطانيات لفائدة المتشردين، مستغلا الظروف المناخية الحالية، مؤكدة أن جماعات ترابية أخرى شهدت منافسة شرسة بين جمعيات على جمع وتعبئة التمويلات من فاعلين سياسيين معروفين خارج ضوابط التماس الإحسان العمومي، في سياق توزيع القفة الرمضانية والمساعدات الغذائية على السكان الفقراء والمعوزين، موضحة أن تقريرا بينها وثق نشر جمعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمبالغ نقدية و”بونات” للحصول على “القفة” من متاجر ومحلات بعينها، في مؤشر على حدة المنافسة المشار إليها.

وأكدت المصادر نفسها تنبيه التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية لامتداد “التسخينات” الانتخابية من مجال القفة في رمضان إلى اقتناء البطانيات وتقديم المساعدات المالية إلى المتشردين وقاطني الدور والبنيات العشوائية، موضحة أن مجالس جماعية شهدت صدامات بين مستشارين من الأحزاب نفسها، بسبب دخول جمعيات محسوبة على بعضهم إلى دوائر زملائهم، مشددة على أن المعلومات الواردة همت أيضا دخول مقاولين ورجال أعمال باحثين عن الترشح للاستحقاقات الانتخابية 2026 معترك الحملات السابقة لأوانها في دوائر بعينها، من خلال تمكين جمعيات من مبالغ مالية مهمة لتوزيع مساعدات غذائية وأنشطة ألعاب وترفيه لفائدة الأطفال.

ولجأت مجالس منتخبة إلى إدراج “قفة رمضان” ضمن فصول وبنود غامضة في الميزانية، ترتبط بمساعدة المحتاجين والأشخاص في وضعيات اجتماعية صعبة، أو منح وإعانات للمعوزين والفقراء. حيث حرصت هذه المجالس على استقرار وثبات المبالغ المبرمجة، رغم تغيير تسميات المفصول المدرجة ضمنها، فيما استهدف وضع مخصصات القفة بهذه الطريقة تجنب رفض التأشير عليها من قبل عمال الأقاليم، الذي أصبحوا أكثر تشددا فيما يتعلق بالنفقات المشبوهة والزائدة، خصوصا ما يتعلق بمنح دعم الجمعيات، المستغلة أيضا في تحقيق مكاسب انتخابية، بناء على توجيهات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية.

وكشفت مصادر هسبريس فضح التقارير الجديدة اختلالات واسعة في تدبير توزيع “قفة رمضان” على مستوى مصالح جماعية، من خلال التلاعب في عدد المستفيدين بالدوائر، عند الاعتماد على عنوان الإقامة في بطاقات التعريف الوطنية، وتسلل مناطق فيلات سكنية وشقق راقية إلى خرائط المستفيدين، بعد تقسيم المساعدات الغذائية على دوائر جغرافية محددة، موضحة أن مصالح الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بجماعات أعدت قوائم بالمناطق المستفيدة وعدد القفف الموزعة بناء على مقترحات مكاتب مجالس جماعية، ما فجر خلافات بين مكونات الأغلبية حول الحصص داخل هذه المجالس.