DR
مدة القراءة: 2′
قطع المغرب شوطا حاسما في مكافحته لغسل الأموال في عام 2023. وفقاً للتقرير السنوي السابع لرئاسة النيابة العامة، الذي نُشر في 6 مارس 2025، حققت المملكة رقماً قياسياً في عدد الأحكام الصادرة في هذا المجال، حيث تم إصدار 134 حكماً خلال عام واحد، كما أفادت صحيفة لو ماتان. هذه الديناميكية تواكب خروج البلاد من «القائمة الرمادية» لفريق العمل المالي، التي أشادت بالجهود الوطنية لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال.
في عام 2018، لم تتم معالجة سوى 59 قضية غسل أموال، مقابل 821 قضية في عام 2023. وخلال هذه الفترة، انفجر عدد الأحكام، حيث ارتفع من 8 إلى 134، مما يعكس تسارع الملاحقات القضائية وارتفاع كفاءة القضاة المتخصصين.
يمكن تفسير هذا التقدم بعدة عوامل: إطار تشريعي معزز، تنسيق أفضل بين المؤسسات وتعاون دولي متزايد. كما يشير التقرير إلى الدور الرئيسي لتدريب القضاة والمحققين، الذين استفادوا من برامج متخصصة في التحقيق المالي وتتبع الأموال غير المشروعة.
يخصص التقرير قسما مفصلاً لمكافحة غسل الأموال، مشددا على أهميته في الحفاظ على الاقتصاد الوطني. وتعتبر رئاسة النيابة العامة هذه القضية أولوية، مؤكدة على ضرورة حرمان المجرمين من فوائد أنشطتهم غير المشروعة.
يترجم الالتزام المغربي أيضًا إلى تعاون وثيق مع المؤسسات المالية والمنظمين. ففي عام 2023، نشرت بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية الطبعة الأولى من دليل عملي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موجه لأطراف القطاع المالي.
كما يقدم التقرير حصيلة الإدانات الصادرة في عام 2023. من بين جميع الأحكام الصادرة، انتهت 81% منها بالإدانة، مما يدل على فعالية متزايدة للنظام القضائي في مواجهة الجرائم المالية. تتراوح معظم العقوبات المفروضة بين سنة وسنتين من السجن (37%)، بينما تظل العقوبات الأشد، التي تتجاوز سنتين من السجن، قليلة (9%).
