لمواجهة ما اعتبره “صمتاًً” و”جموداً” حكومياً، يستعد جهاز تفتيش الشغل إلى خوض إضراب وطني في أبريل المقبل وتقليص الزيارات الميدانية خلال نفس الشهر إلى 4 زيارات شهرياً، مجدداً مطلب تعديل النظام الأساسي ومراجعة مرسوم التعويضات عن الزيارات.
ويأتي هذا التصعيد غير المسبوق، حسب النقابة المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، “نتيجة استمرار حالة الإنكار والتنكر لمطالب مكونات جهاز التفتيش من طرف الحكومة والمتمثلة أساساً في المراجعة الجذرية للنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل وتعديل مرسوم التعويض عن الجولات وتوحيده وتعميمه على مكونات الهيئة بأثر رجعي”.
وشددت النقابة ذاتها على أن هذه الاحتجاجات الجديدة “تنسجم مع إعلاننا لسنة 2025 سنة للتصعيد في الأشكال الاحتجاجية”، منتقدةً “غياب وانعدام أفق الحل في طاولة الحوار الاجتماعي التي لم تعقد جولة شتنبر في تنطر واضح لركائز الحوار الاجتماعي”.
وطالبت الهيئة النقابية ذاتها بـ”عقد لقاء رسمي مع كل من وسيط المملكة ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهدف التدخل الإيجابي لدى الأطراف الحكومية المعنية التسوية الملف المطلبي لجهاز تفتيش الشغل”.
الحسين أطويف، الكاتب العام للنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل عضو التنسيق النقابي لقطاع التشغيل، قال إن “هذا الإضراب الذي سنخوصه في أبريل المقبل وعزمنا تقليص الزيارات الميدانية خلال نفس الشهر غايته هي التصعيد وتنبيه الحكومة إلى تأثير الصمت المطبق الذي تتعامل به مع ملف مفتشي الشغل”، مورد أنه “لا بديل عن فتح حوار حقيقي وجدي من طرفها لتدارس جميع القضايا الخلافية والملفات ذات الأولوية”.
واعتبر أطريف، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “الملفات التي تحتل أولوية لدى هيئة تفتيش الشغل هي تعديل النظام الأساسي ومراجعة التعويضات عن الجولات التي نقوم بها”، متسائلاً “هل من المعقول أن مفتش الشغل يتحمل مصاريف التنقل لمراقبة أحوال الشغيلة في غياب لأدنى حقوقه؟”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “هذا التصعيد ليس أمراً عرضيا وإنما مرتبط بسياق مؤثر وهو اقتراب جولة أبريل من الحوار الاجتماعي التي ستطرح فيها عدد من الملفات وغلى رأسها تعديل الأنظمة الأساسية لعدد من الفئات المهنية”، مشيرا إلى أن “الرهان أيضاً على قانون المالية المقبل خصوصا في القضايا التي ترتبط بكلفة مالية وفي مقدمتها مراجعة التعويضات”.
وشدد أطويف على أن “نقابة مفتشي الشغل تراهن بشكل كبير على جولة أبريل من أجل إنهاء الاحتقان في هذا الجهاز المهم الذي تناط به مهمة إنجاح عدد من الملفات المهمة، خصوصا قانون الإضراب ومراقبة تنزيل مدونة الشغل والبت في النزاعات الشغلية الفردية والجمعية”.
وأوردت النقابة أنها تستعد لتخفيض عدد زيارات التفتيش والمراقبة إلى أربع (04) زيارات في الشهر ابتداء من فاتح مارس 2025 إلى غاية 30 أبريل 2025 وعدم ملئ الجداول الشهرية خلال نفس الفترة، إلى جانب خوض إضراب وطني يوم 10 أبريل 2025.
إلى ذلك، سجلت نقابة مفتشي الشغل أنه “سيتم تنفيذ وقفة احتجاجية يوم 10 أبريل 2025 أمام مقر وزارة الاقتصاد وتجسيد اعتصام إنذاري يوم 10 أبريل 2025 أمام مبنى وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ابتداء من الساعة الثانية زوالا إلى الساعة السادسة مساءً”.
