أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض قامت بتحديث التوجيهات الوطنية المتعلقة بالتكفل بعدوى السل، بناءً على أحدث البيانات العلمية المتاحة.
وقال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ضمن دورية موجهة إلى كل من الكاتب العام للوزارة والمفتش العام ومدير معهد باستور المغرب ورؤساء الأقسام والمندوبين الطبيين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكذا مسؤولي هياكل التكفل بمرض السل، إن تنفيذ هذه التحديثات قد بدأ هذه السنة.
وأضاف الوزير ضمن الدورية ذاتها، تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن اللجنة الوطنية التقنية للسل عملت على تحديث التوجيهات الوطنية المتعلقة بالتكفل بعدوى السل، وذلك من خلال توسيع الفئات المستهدفة بالعلاج الوقائي من السل من جهة، وإدخال بروتوكولات جديدة للعلاج الوقائي قصير المدة من جهة أخرى.
وأكدت الدورية أن “عدوى السل تشكل مستودعًا للمرض، وبالتالي تُعتبر مصدرًا رئيسيًا لظهور حالات سل نشطة، مما يقلل من فعالية الجهود المبذولة للحد من معدل الإصابات والوفيات المرتبطة بالمرض”.
وتابعت: “إدراكًا لأهمية هذا الجانب في مكافحة السل، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في عام 2021 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة عدوى السل. وقد جعل المخطط الاستراتيجي الوطني للوقاية والسيطرة على مرض السل بالمغرب 2024-2030، من التكفل بعدوى السل وعلاج السل الوقائي هدفًا استراتيجيًا رئيسيًا”.
وذكر الوزير أن التكفل بعدوى السل يعد أحد الإجراءات ذات الأولوية ضمن الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية “وضع حد للسل”. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل معدلات الإصابة والوفيات الناجمة عن مرض السل بنسبة 90 بالمائة و95 بالمائة على التوالي بحلول عام 2035 مقارنة بعام 2015.
ومنذ 1986، سعت المملكة إلى مجابهة الداء من خلال مجموعة من الاستراتيجيات والمخططات الوطنية مختلفة المُدد، من بينها المخطط الاستراتيجي 2018-2021، والمخطط الاستراتيجي للفترة ما بين 2021-2023، لكن على الرغم من ذلك ما تزال نسب المصابين بالسل في ارتفاع، حيث فاق عددهم ثلاثين ألفا.
وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في وقت سالف، أن “الجهود التي تم القيام بها مكنت من تحقيق معدل اكتشاف يصل إلى 85 في المائة، مع الحفاظ على معدل شفاء يصل إلى 95 في المائة، في حين إن نقص معدل الإصابة بالسل ما يزال ضعيفا”.
