في تقريرها السنوي لسنة 2023، كشفت الوكالة القضائية للمملكة أنها نجحت في استصدار أزيد من 360 حكما بالإفراغ ضد محتلي المساكن الإدارية والوظيفية عبر مختلف جهات المملكة، فيما لم يتم تنفيذ سوى أقل من نصفها، إذ جرى إفراغ 179 سكنا محتلا دون سند قانوني فقط، حسب ذات التقرير.
الأحكام والقرارات القضائية الخاصة بـ19 حكما وقرارا فقط خلفت تعويضات مالية تجاوزت 340 مليون سنتيم، كتعويض عن احتلال المساكن الوظيفية لصالح الدولة، في القضايا التي تم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل المساكن الإدارية والوظيفية دون موجب قانوني، وأشار التقرير إلى أن هذه الأحكام قضت بإلزام المعنيين بأداء السومة الكرائية الحقيقية، مضافا إليها تعويض عن الحرمان من الاستغلال طيلة مدة الاحتلال، وذلك استنادا إلى منشور الوزير الأول رقم 94/16/د بتاريخ 21 شتنبر 1994.
الوكالة القضائية للمملكة أطلقت، بالمناسبة، حملة تحسيسية بتنسيق مع الإدارات الشريكة، بغية تحديد المداخل الكفيلة بحسن تدبير الملفات المتعلقة بإفراغ السكنيات الوظيفية والإدارية، وهي العملية التي أسفرت، حسب تقريرها، عن نتائج إيجابية فيما يخص تقليص عدد الملفات المحالة على الوكالة من أجل مباشرة دعوى الإفراغ برسم سنة 2023.
للإشارة، فوزارة التربية الوطنية وحدها تتوفر على أزيد من 30,000 سكن وظيفي وإداري، ترافقها بالمقابل ملفات معقدة لاحتلال مساكن من طرف مسؤولين وموظفين وأعوان وأسرهم، منهم من غادر سلك الوظيفة، بل والحياة برمتها، منذ سنوات، وكان خالد السطي ولبنى علوي، عضوا مجلس المستشارين، قد طالبا الحكومة منذ سنة تقريباً بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم القيام بها من أجل نشر لائحة الموظفين الذين يستفيدون من السكن الوظيفي والإداري، ضمانا للحق في الحصول على المعلومة.
وقالا، في سؤال كتابي وجهاه لوزير التربية الوطنية، إن بعض الموظفين ببعض المؤسسات التعليمية تفاجأوا باحتلال هذه المساكن من طرف أطر تعمل خارج هذه المؤسسات، رغم أنهم استفادوا من الحركات الانتقالية الوطنية (منصب بسكن)، ودعا البرلمانيان الوزير إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم القيام بها من أجل استرجاع السكنيات الوظيفية والإدارية، التي يحتلها موظفون انتهت مهامهم، أو تم إعفاؤهم، أو انتقالهم للعمل بمدن أخرى، أو إحالتهم على التقاعد.
كما طالب السطي وعلوي الوزير الوصي على القطاع، بتثمين السكن الوظيفي والإداري، وتحيين شروط ومعايير الاستفادة منه.
