الدار/ تحليل
كشف وزير الخارجية الجزائري الأسبق وسفير النظام العسكري في واشنطن، صبري بوقادوم، عن استعداد الجزائر لوضع مواردها المعدنية النادرة تحت تصرف الإدارة الأمريكية.
التصريح، الذي جاء في حوار مع موقع أمريكي، يعكس حجم الأزمة التي يعيشها النظام الحاكم في الجزائر، حيث بات مستعدًا لتقديم تنازلات اقتصادية ضخمة مقابل الحفاظ على نفوذه السياسي واستمرار دعمه لجبهة البوليساريو.
اللافت في الأمر أن هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد الجزائري من أزمات متراكمة، في ظل تراجع عائدات النفط وغياب سياسات تنموية فعالة. بدلًا من استثمار هذه الموارد في تحسين وضعية الشعب الجزائري، يبدو أن النظام يفضل استخدامها كورقة تفاوض مع القوى الكبرى لضمان استمراره في الحكم.
السياسة الخارجية للجزائر، التي كانت تقوم صوريا على مبدأ “عدم الانحياز”، باتت اليوم رهينة لمصالح النظام العسكري، الذي يسعى بكل الطرق إلى كسب ودّ القوى الكبرى، حتى لو كان ذلك على حساب السيادة الوطنية.
فهل أصبح النظام مستعدًا لبيع مقدرات البلاد مقابل الحفاظ على بقائه؟ سؤال يفرض نفسه بقوة في ظل ما تشهده الجزائر من تحولات مقلقة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
