وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصادية والمالية، نادية فتاح علوي، حول مراقبة الأسعار وإجراءات الحد من الغلاء الفاحش.
وأكد الفريق في ذات السؤال أن أسعارُ معظم المواد الاستهلاكية والغذائية والخدماتية تشهد ارتفاعاً لا يكفُّ عن التصاعد بشكل مهول، لا سيما في شهر رمضان الأبرك، بما جعل القدرة الشرائية للأسر المغربية تتراجع بشكلٍ مقلق، سواءٌ بالنسبة للفئات المستضعفة أو بالنسبة للطبقة الوسطى.
ولفت إلى أن قانون المنافسة يقرُّ منطق العرض والطلب وحرية الأسعار، إلا أن التشريعات الجاري بها تتضمن كذلك إمكانيات التسقيف المؤقت للأسعار، ووُجوب حماية المستهلك المغربي من الممارسات غير المشروعة في السوق، ومن التفاهمات غير القانونية، ومن المضاربات، والادخار السري للسلع، ومن الاحتكارات.
ودعا الفريق الحكومة للتدخل ومراقبة سلاسل التسويق والتوزيع، بما يمنعُ من اقتراف تلاعبات عدد من السماسرة والوسطاء “الكبار”، وهي التلاعبات التي تجعل من أسعار عدد من المواد الاستهلاكية أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية، وتجعل هوامش الربح أحياناً أضعافاً مضاعفة لما هو مقبول.
وشدد على أن الحكومة وبالنظر إلى الغلاء الفاحش الذي قهر جيوب المواطنات والمواطنين، ملزمة سياسيا باتخاذ إجراءاتٍ فعلية وقوية وذات أثر ملموس فيما يتعلق باستعمال الأدوات الضريبية والجمركية، من أجل التخفيف من حدة هذا الغلاء الذي تشتكي وتعاني منه كل الأسر المغربية.
وساءل فريق “التقدم والاشتراكية” الحكومة عن التدابير التي قامت بها، وتلك التي يتعين عليها اتخاذها، لأجل مراقبة الأسعار والممارسات غير المشروعة في السوق المغربية، ومن أجل ضبط سلاسل التسويق والتوزيع وزجر المضاربات؟ وحول التدابير المتخذة من قِبلها على المستوى الضريبي والجمركي للمساهمة في خفض الأسعار الملتهبة؟.
