علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن الأمطار الأخيرة التي كشفت عن رداءة تجهيزات البنية التحتية، خصوصا الطرق والقناطر في جماعات بنفوذ عمالات وأقاليم بجهات المملكة، استعجلت الحسم في تقارير أنجزت من قبل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، وهمت على وجه الخصوص جهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي وبني ملال- خنيفرة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التقارير المذكورة تضمنت معطيات خطيرة حول شبهات تورط رؤساء جماعات ومقاولين في اختلالات عند تنفيذ أشغال صفقات عمومية بالملايير اكتسى بعضها طابعا جنائيا، متوقعة إحالة ملفات على النيابة العامة في أفق اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية دققت في صفقات مشاريع محاور طرقية، تعرض بعضها لأضرار بليغة بسبب الأمطار الأخيرة رغم حداثة تسليمها.
وأوضحت أن مفتشي الداخلية دققوا في محاضر تتبع أشغال وتسليم مؤقت ونهائي لمشاريع على مستوى المصالح المكلفة بتنظيم وتدبير طلبات العروض الخاصة بسندات الطلب وصفقات عمومية في الجماعات الترابية المعنية.
وأبرزت مصادر هسبريس أن مهام الافتحاص شملت محاضر صفقات سابقة تعود إلى السنتين الماضيتين، وأخرى خلال فترة زمنية قريبة، حيث استندوا إلى مضامين شكايات وإخباريات واردة ضد رؤساء جماعات، متورطين في شبهات التلاعب في صفقات وتضارب مصالح مع مقاولين.
وأكدت المصادر نفسها تضمن تقارير المفتشين معطيات مهمة بخصوص شبهات علاقات بين رؤساء جماعات وأرباب مقاولات استفادوا من صفقات على المقاس مقابل عمولات وامتيازات للحصول على صفقات في مجالات نشاط أخرى بواسطة المقاولات ذاتها.
ولفتت إلى أن المعطيات موضوع استفسارات تمت الإجابة عن بعضها من قبل رؤساء مجالس جماعية ونوابهم، همت أيضا تعرض مقاولين لضغوط من قبل المنتخبين المذكورين لغاية تقديم عروض مشتركة مع مقاولات مملوكة لأقارب ومعارف من أجل الحصول على الصفقات التي يجري تنظيمها بطريقة رقمية عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية؛ غير أن عملية صياغة طلبات عروضها ودفاتر الشروط CPS الخاصة بها بقيت تحت مظلة الإدارات الجماعية.
وحملت التقارير المنجزة خلال الأشهر الأخيرة معطيات حول اختلالات في صفقات خاصة بالبنية التحتية من خلال وقائع موثقة لمنح “التسلم المؤقت” La Réception provisoire عنها من قبل مسؤولين بإدارات جماعية، قبل أن يراسلوا شركات ومقاولين حول عيوب ونواقص في أشغال وطبيعة وجودة تجهيزات بمشاريع متعاقد بشأنها، مشيرة إلى أن التدقيق بشأن صفقات على مستوى ولاية جهة الدار البيضاء- سطات أظهرت تورط مسؤولين في توجيه مراسلات خارج آجال الضمان؛ ما أسقط حق جماعات في المطالبة بتصحيح اختلالات من الجهات المنفذة لمشاريع.
وامتدت الاختلالات الواردة في تقارير مفتشية الإدارة الترابية إلى ملفات “التسلم النهائي” La réception définitive لمشاريع وأوراش في إطار صفقات عمومية عقدتها جماعات ترابية مع شركات ومقاولين في مجالات مختلفة؛ على رأسها الطرق والقناطر وأحواض تصريف المياه العادمة، حسب مصادر الجريدة التي قالت إن تظلمات واردة عن متضررين كشفت عن عدم تمكنهم من تحصيل مستحقاتهم عن التزامات أنجزوها بموجب تعاقدات في إطار صفقات بطلبات عروض محددة البنود وتفاوضية مباشرة.
