وجهت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط، أخيرا، ضربة قاسية إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث قضت بعزل النائب الثاني لرئيس جماعة المحمدية السعيد عبد من منصبه كنائب للرئيس مع عزله بصفة نهائية من العضوية بالمجلس الجماعي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وهو الحكم الذي جاء على خلفية إقدامه على منح ترخيص يسمح بهدم فيلات بالمدينة السفلى، وهو الترخيص الذي اعتبرته السلطات الإقليمية بعمالة المحمدية مخالفا للقوانين المعتمدة في مجال التعمير، لكون الفيلات المذكورة كانت في ملكية شخصية ذات نفوذ وتم بيعها إلى أحد أفراد عائلة الرئيس هشام آيت منا الذي باعها بدوره إلى منعش عقاري معروف بالمدينة .
ونزل قرار عزل المستشار الجماعي من طرف إدارية الرباط مثل الصاعقة ليس فقط على حزب “الحمامة” بالمحمدية، ولكن أيضا على النائب المعزول وعلى المكتب المسير، وهو الحكم الذي يسمح بالمناداة على العضو الذي يأتي خلفا له حسب ترتيب لائحة الحزب الجماعية، إلا أن هذا الإجراء قد يفتح باب المساءلة من جديد حول تهرب الرئيس من تفعيل القانون في حق الأعضاء المتغيبين الذين تجاوز غيابهم خمس دورات متقطعة وثلاث دورات متتالية بدون مبرر معقول، بل ومنهم من لم يحضر ولا دورة واحدة كما هو الحال بالنسبة لنائبه، وبالتالي فإن عدم تفعيل القانون في حق هؤلاء يعتبر تقصيرا تجاه المدينة واستهتارا بالقانون.
وبالرجوع إلى لائحة الغيابات نجد عددا من الأسماء من بينها أصدقاء جد مقربين من الرئيس، على سبيل المثال لا الحصر، نجد في مقدمتهم أحد نواب آيت منا ونجل النائب البرلماني عن حزب “الجرار” الأكثر غيابا عن دورات المجلس.
