«أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته.»
هذا مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش المجيد، والذي وُجّه إلى الأمة في 30 يوليوز 2022.
من خلال تحليل تركيبي لمقولة جلالة الملك محمد السادس حول العراقيل التي تواجه التنمية والاستثمار؛ يمكن استنتاج ما يلي:
1. السياق العام:
تأتي هذه الإدانة في إطار الخطابات الملكية التي تسلط الضوء على معيقات التنمية والاستثمار في المغرب. فهي تندرج ضمن التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال، ومحاربة الفساد، والحد من العراقيل البيروقراطيّة التي تعيق المبادرات الاقتصادية الاستثمارية.
2. التركيب المفاهيمي:
– التنمية والاستثمار: يشير الملك إلى أن التنمية الاقتصادية لا يمكن فصلها عن تحفيز الاستثمارات، باعتبارها رافعة أساسية للنمو والتشغيل.
– العراقيل المقصودة: ليست كل العراقيل طبيعية أو ناتجة عن تعقيدات موضوعية، بل هناك عراقيل يتم وضعها عمدًا لتحقيق مصالح شخصية.
– الربح الشخصي والمصلحة الخاصة: هذه العبارة تلمّح إلى أن بعض الفاعلين داخل المنظومة الإدارية والاقتصادية يستغلون نفوذهم للحفاظ على امتيازاتهم، مما يضر بالمصلحة العامة.
– وجوب محاربتها: تتضمن المقولة دعوة صريحة إلى مواجهة هذه الممارسات التي تتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة.
3. البعد الاستراتيجي:
من منظور استراتيجي، يمكن تحليل هذه المقولة على مستويين:
1. على مستوى الحكامة والمؤسسات: العراقيل المصطنعة غالبًا ما تكون مرتبطة بإشكاليات الفساد الإداري والرشوة، أو بغياب آليات صارمة للمراقبة والمحاسبة. لذا، فإن التصدي لها يتطلب إصلاحات مؤسساتية تعزز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
2. على مستوى الفاعلين الاقتصاديين: وجود مصالح شخصية تعرقل الاستثمار يدل على خلل في توازن المصالح بين الدولة، والمستثمرين، وبعض النخب الإدارية أو الاقتصادية، مما يفرض إعادة صياغة العلاقة بين القطاعين العام والخاص وفق معايير أكثر عدالة وإنصافًا.
3. إسقاطات على الواقع المغربي
إذا أسقطنا هذه المقولة على السياق المغربي، نجد أن هناك جهودًا ملكية مستمرة لمحاربة هذه الظواهر، من خلال:
– إصلاح مناخ الأعمال عبر تبسيط المساطر الإدارية وتشجيع الرقمنة.
– تقوية دور الهيئات الرقابية مثل مجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات.
– تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي عبر تقديم ضمانات قانونية ومؤسساتية.
* الخلاصة:
المقتطف يبرز إشكالية جوهرية تتعلق بتقاطع السياسة والاقتصاد، حيث يؤثر الفساد واستغلال النفوذ سلبًا على التنمية. لذلك، فإن تجاوز هذه العراقيل يتطلب إرادة سياسيّة قويّة، وتحديث البنية القانونيّة والإداريّة، وتعزيز ثقافة الحكامة الرشيدة والمبدأ الدستوري؛ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمغرب في العقود الأخيرة.
