تعيش مدينة الدار البيضاء على وقع جدل متصاعد حول العدالة المجالية بين مقاطعاتها الست عشرة، حيث تتزايد الانتقادات بشأن التفاوت في توزيع المشاريع التنموية، وهو ما دفع عمدة المدينة، نبيلة الرميلي، إلى تكثيف زياراتها الميدانية لمختلف المقاطعات، بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه كل منطقة، ورصد الإكراهات التي تعيق تنفيذ المشاريع المقررة.
هذه التحركات تأتي في سياق مطالب متزايدة من المنتخبين والساكنة بضرورة تحقيق توزيع عادل للموارد، وضمان استفادة جميع الأحياء من فرص التنمية بشكل متوازن.
ضمن هذا الإطار، عقدت العمدة اجتماعات مع عدد من رؤساء المقاطعات لمناقشة سير المشاريع، حيث التقت اليوم الخميس بمحمد كليوين، رئيس مجلس مقاطعة الفداء، بحضور أعضاء من المكتب المسير، وذلك لاستعراض المقررات والاتفاقيات المصادق عليها من طرف مجلس جماعة الدار البيضاء، وتقييم مدى تنفيذها، إضافة إلى تسطير برنامج لتسريع تنزيلها.
هذه الخطوة تأتي بعد اجتماعات مماثلة، كانت قبلها زيارة لمقاطعة سيدي البرنوصي، حيث ناقشت مع رئيس المقاطعة، سعيد صابري، سبل تفعيل مقررات المجلس، وتسريع الجدولة الزمنية للأشغال المبرمجة، خاصة تلك المتعلقة بالشركات المنتدبة لتنفيذ المشاريع.
كما شمل اللقاء مناقشة قرارات نزع الملكية، بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة، في خطوة تهدف إلى تجاوز العراقيل القانونية التي تحول دون إنجاز بعض المشاريع الكبرى.
تزايدت شكاوى المنتخبين بشأن غياب الإنصاف في توزيع الاستثمارات، حيث عبّر العديد منهم عن امتعاضهم من الفجوة الكبيرة بين مختلف المقاطعات. بعض المناطق تحظى بتمويلات ضخمة ومشاريع متكاملة، بينما تعاني أخرى من تهميش واضح، ما يهدد بتعميق الفوارق الاجتماعية داخل المدينة.
وكان مصطفى الحيا، عضو مجلس جماعة الدار البيضاء عن حزب العدالة والتنمية، من بين الأصوات التي دقت ناقوس الخطر خلال الدورة الأخيرة للمجلس، حيث أكد أن غياب العدالة المجالية لم يعد مجرد مزاعم، بل أضحى واقعًا ملموسًا، موضحًا أن بعض المقاطعات تعاني نقصًا مهولًا في البنية التحتية والخدمات الأساسية، في حين أن مناطق أخرى تحظى بأولوية في توزيع الميزانيات.
بدوره، شدد مصطفى منظور، المستشار الجماعي عن حزب التقدم والاشتراكية، على أن استمرار هذا التفاوت قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي متزايد، خاصة في ظل التوسع العمراني وارتفاع الكثافة السكانية في بعض الأحياء التي لم تُخصص لها موارد كافية.
وأشار منظور إلى وضعية الأسواق المتردية في مقاطعة الحي الحسني، داعيًا إلى إعادة تأهيلها بشكل يضمن استفادة التجار والسكان من مرافق لائقة، بدل استمرار حالة الإهمال التي تطبعها منذ سنوات.
توقيت هذه الانتقادات لا يخلو من حساسية، إذ تتجه الدار البيضاء إلى استضافة أحداث رياضية كبرى، على رأسها كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، وهو ما يفرض تحديات هائلة على البنية التحتية للمدينة.
ويتطلب الاستعداد لهذه التظاهرات العالمية تخطيطًا استراتيجيًا، يراعي جميع المقاطعات، بدل التركيز على مناطق بعينها، لضمان جاهزية العاصمة الاقتصادية في مختلف المجالات، من طرق ومواصلات إلى مرافق رياضية وخدمات حضرية متطورة.
في موازاة ذلك، أعربت عدة جمعيات مدنية عن استيائها من استمرار التهميش الذي يطال بعض الأحياء، على غرار مولاي رشيد، سيدي مومن، ليساسفة والتشارك، حيث لا تزال هذه المناطق تعاني من اختلالات تنموية كبيرة، تجعلها خارج دائرة التحولات التي تشهدها مناطق أخرى.
الفاعلون الجمعويون نبهوا إلى أن انتشار العشوائية وضعف الخدمات الأساسية في هذه الأحياء يعرقل أي تصور مستقبلي لجعل الدار البيضاء مدينة حديثة ومتطورة، معتبرين أن التركيز على مناطق بعينها، وإقصاء أخرى، يضرب في العمق مبدأ المساواة في التنمية.
في ظل هذا الوضع، تتعالى الأصوات المطالبة بإحداث قطيعة مع السياسات السابقة، واعتماد منهجية جديدة قائمة على التوزيع العادل للمشاريع بين جميع المقاطعات، وفق رؤية منصفة تضمن تطورًا متوازنًا للمدينة ككل.
هذه المطالب تضع العمدة نبيلة الرميلي أمام اختبار حقيقي، فإما أن تنجح في فرض سياسة تنموية أكثر عدالة، تضع حدًا للتفاوتات المجالية، أو تستمر هذه الإشكالات في تأجيج الغضب الشعبي، في وقت يحتاج فيه المجلس الجماعي إلى تعزيز الثقة بينه وبين المواطنين، لضمان انخراطهم في رؤية تنموية أكثر شمولية.
