تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.152 بتطبيق القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، فيما أكدت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي حرصها على ضمان تموين الأسواق ومراقبة الجودة.
ويهدف هذا المشروع، وفق البلاغ الحكومي، إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وذلك من خلال تحديد مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع ومسطرة التصريح بتوزيع المساعدات لأغراض خيرية وكيفيات تفعيل مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مجموعة من المقتضيات، وفق المصدر ذاته، تحدد بالأساس: الأشخاص المؤهلين لتقديم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وفق نموذج مرفق لهذه الغاية؛ مع تحديد السلطات التي يوجه أو يودع لديها. كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد كيفيات التصريح بتوزيع المساعدات؛ وكيفيات مراقبة عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية ومراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي تم جمعها في إطار دعوة العموم إلى التبرع.
ومن جهة أخرى، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن موضوع تموين الأسواق، سواء كان طيلة السنة أو خلال شهر رمضان، واحد من المواضيع التي توليها الحكومة أهمية كبيرة جدا، مفيدا أن هناك لجان تشتغل، وبالأمس تم عقد اجتماع على مستوى وزارة المالية حضرته مختلف القطاعات المعنية، بهدف ضمان التموين الجيد والكافي من مختلف المواد الاستهلاكية، خاصة تلم التي تعرف إقبالا كبيرا خلال هذا الشهر الفضيل.
وشدد بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي اليوم الخميس، على أن المراقبة في المقام الأول هي مراقبة تتصل بالجودة، مفيدا أن الحكومة تهتم بهذا الموضوع، وأن مختلف المواد سواء المنتجة محليا أو المستوردة من الخارج تخضع لمختلف المعايير المطلوبة لضمان جودتها، مضيفا “أطمئن الجميع أن مختلف المواد الاستهلاكية تخضع للرقابة”.
ومن جهة أخرى، أفاد أن الإصلاحات التي تباشرها الحكومة تأتي بعد الجلوس إلى طاولة الحوار مع مختلف المتدخلين، سواء كانوا فرقاء اجتماعيين أو فرقاء اقتصاديين، مبرزا أن الحكومة ستبقى وفية لنهج الحوار الذي اعتمدته منذ تنصيبها من طرف الملك محمد السادس غداة انتخابات الثامن من شتنبر.
ولفت الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن الحكومة تولي موضوع التشغيل أهمية كبرى، وإنشاء المناطق الصناعية من المداخيل المهمة للتشغيل عبر جلب الاستثمارات.
وحول إفلاس المقاولات، أورد الوزير أن الأمر لا يتعلق بالإفلاس بل بكون الحكومة جاءت بألية ضمن قانون المالية تسمح للمقاولات التي لا تشتغل ولا تشغل وليس لها نشاط للخروج من النسيج الاقتصادي.
وتداول مجلس الحكومة وصادق، وفق البلاغ الحكومي الذي تلاه بايتاس، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168 بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدمه كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
ويندرج هذا المشروع، وفق المصدر ذاته، في إطار استمرارية الإصلاحات التي تم القيام بها لتحسين مناخ الأعمال والنهوض بالاستثمار في بلادنا، ويهدف إلى ضمان ولوج أفضل لآليات الدعم لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دورا محوريا في خلق فرص الشغل ببلادنا.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.147 بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة. ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء منطقة التسريع الصناعي بن جرير بجماعة أولاد حسون حمري، إقليم الرحامنة بجهة مراكش-آسفي.
