في ظل تصاعد الجدل حول طبيعة المحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، دعت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان إلى مواجهة ما وصفته بـ”المضامين المسيئة”، والتي تروج تحت غطاء “الحرية الفردية”.
واستنكرت الهيئة الانتشار المتزايد للجرائم الإلكترونية التي تستغل هذه المنصات لنشر الخلاعة، والترويج للسلوكيات الشاذة، وإبراز المشاهد غير اللائقة، إضافة إلى استخدام لغة بذيئة وتحريضية، دون تدخل حازم.
وأوضحت أن هذه الظواهر باتت تشكل تهديدا للمنظومة الأخلاقية والقيمية للمجتمع المغربي، مما يستدعي تدخلا عاجلاً من السلطات المختصة.
تدخل السلطات
وشددت الهيئة على ضرورة تحرك النيابة العامة والضابطة القضائية بشكل تلقائي لمواجهة هذه السلوكيات، دون انتظار تقديم شكايات رسمية.
وأبرزت أن استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لاستجداء المشاهدات، واستغلال فضول الأطفال والشباب والنساء لمتابعة هذه المضامين، يجب أن يعتبر ظرفا مشددا في التعامل مع هذه الجرائم.
وأكدت الهيئة أن القصد الجنائي من وراء هذه الأفعال واضح وجلي، مما يبرر تطبيق مقتضيات الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي في حق كل من يستغل الفضاء الرقمي لنشر محتوى يسيء إلى القيم المجتمعية والأخلاق العامة.
