DR
مدة القراءة: 2′
أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن تخصيص 500 مليون أورو للمغرب في سنة 2024، بزيادة بلغت 56% مقارنة بالعام الماضي.
وبحسب بلاغ صادر عن البنك حول حصيلة أنشطته لعام 2024، فإن هذا الالتزام يعكس تعزيزا لجهود التنمية المستدامة وتحقيق مرونة اقتصادية في المملكة. منذ بداية شراكته مع المغرب، تجاوز البنك عتبة 10 مليارات أورو في استثماراته، عبر تمويل مشاريع كبرى في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والمياه، والنقل، والتعليم، ودعم المقاولات.
وقال نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، يوانيس تساكيريس، “المغرب شريك استراتيجي للبنك الأوروبي للاستثمار وللاتحاد الأوروبي. من خلال تعزيز التزامنا وأوجه تعاوننا مع فاعلين رئيسيين مثل صندوق الإيداع والتدبير وصندوق محمد السادس للاستثمار، فإننا نشجع الاستثمار في البنيات التحتية الاستراتيجية، وندعم التحول الطاقي، ونساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة”.
من جانبه، أوضح رئيس ممثلية البنك الأوروبي للاستثمار في المغرب، أدريان دو باسومبيير، أن تجاوز عتبة 10 مليارات أورو من التمويلات مع المغرب يعد مؤشرا قويا على متانة الشراكة بين الجانبين، مؤكدا أن هذه الاستثمارات تؤثر بشكل مباشر على تحسين حياة المواطنين، وتعزيز تنافسية المقاولات، وتسريع الانتقال إلى اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
في أكتوبر 2024، وقع البنك الأوروبي للاستثمار على القسط الأول من التزامه البالغ مليار أورو، الموجه لإعادة بناء المدارس والمستشفيات والطرق المتضررة من زلزال الحوز. هذا التمويل جزء من برنامج شامل لإعادة البناء وضعته الحكومة المغربية، ويتضمن إقامة بنية تحتية في قطاعات التعليم والصحة والنقل، مع دمج معايير مضادة للزلزال وحلول طاقية مستدامة.
إضافة إلى ذلك، أطلق البنك الأوروبي للاستثمار بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب ووزارة التربية الوطنية برنامجًا لدعم التعليم في المناطق القروية بقيمة 6 ملايين أورو، يهدف إلى بناء وإعادة تأهيل 150 مؤسسة تعليمية.
كما قدم البنك دعماً تقنياً للمكتب الوطني للسكك الحديدية من خلال وضع استراتيجية للصمود والتكيف المناخي لشبكة السكك الحديدية المغربية.
وفي دجنبر 2024، جدد البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الإيداع والتدبير تأكيد شراكتهما الاستراتيجية لدعم المناطق الصناعية والمقاولات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستدامة.
