واصل دفاع المتهمين في قضية الوزير السابق محمد مبديع، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، اليوم الخميس، إثارة دفوعاتهم الأولية والشكلية المتعلقة بالقضية، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
والتمس محمد المسكيني، المحامي بهيئة الدار البيضاء، الذي ينوب عن المتهم محمد الحبيب السباعي، من هيئة الحكم التي يرأسها المستشار علي الطرشي، استدعاء شخصيات سياسية وحكومية، أبرزها وزيري الداخلية السابقين شكيب بنموسى ومحمد حصاد، باعتبارهما شاهدين في القضية.
وأضاف المسكيني، في دفوعاته الأولية، أن “هذين المسؤولين سبق أن صادقا على الصفقات العمومية موضوع القضية، والتي تبلغ قيمتها المالية 10 ملايين درهم”، مشددًا على ضرورة استدعاء أعضاء اللجنة المكلفة بفتح الأظرفة.
كما طالب المحامي باستدعاء ممثل شركة خاصة لتموين الحفلات، وجميع الأشخاص المعنيين الذين حضروا عملية فتح الأظرفة، بالإضافة إلى استدعاء موظفين من مفتشية الشغل الذين قاموا بعملية الافتحاص، وذلك من أجل الكشف عن حقيقة الاتهامات الموجهة إلى موكله المعتقل بسجن عكاشة.
وأكد المحامي أن التقارير التي اعتمد عليها قاضي التحقيق، وأيضًا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سواء المتعلقة بمفتشية الشغل أو المجلس الجهوي للحسابات، لا يمكن اعتبارها أدلة قاطعة، بل يجب التعامل معها وفق “النظرية النسبية” وليس المطلقة.
وانتقد المسكيني محاضر الضابطة القضائية، وخاصة فقرة الديباجة التي تتألف من 111 صفحة، مطالبًا بإبطالها، ومؤكدًا في الوقت ذاته أن “الغرض من هذه الديباجة هو سد الفراغ القانوني الذي تعاني منه القضية، والتي بنيت على أدلة واهية وضعيفة”.
وشدد المحامي على وجود خروقات في المادة 74 من قانون المسطرة الجنائية، مضيفًا أن “الملف يخلو من محضر الاستنطاق، علاوة على غياب محضر الوكيل العام، ما يمكن اعتباره إخلالًا بالإجراءات الشكلية للملف”.
كما التمس دفاع المتهم عدم قبول انتصاب الطرف المدني، المتمثل في الجمعية المغربية لحماية المال العام والهيئة الوطنية لحماية المال العام، موضحًا أن هذه الجمعيات لا يمكنها القيام بذلك ما لم تُدلِ بوثيقة تثبت تمتعها بصفة المنفعة العامة، أو بوثيقة توثق تأسيسها قبل أربع سنوات.
