الأخبار
بينما اجتهد المجلس الجماعي لسيدي قاسم، رفقة السلطات الإقليمية، في دعم الصفقة المتعلقة بتهيئة مقابر الأموات، والتي رصد لها غلاف مالي يقارب مليار ونصف المليار سنتيم، يعيش القطاع الصحي بمنطقة اشراردة، على وقع العديد من الاختلالات التي أضحت تستدعي انتباه السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة (محليا وإقليميا وجهويا) لمعالجة تردي الخدمات الصحية، وإيلاء العناية لـ”الأحياء” أيضا من المواطنين بإقليم سيدي قاسم، والذين أرهقهم التنقل نحو المستشفيات والمصحات الخاصة بأقاليم القنيطرة والرباط ومكناس.
وبحسب المعطيات التي توفرت لـ”الأخبار” من مصادرها، فإن السلطات الإقليمية بعمالة سيدي قاسم، رفقة المسؤولين بالمجلسين الإقليمي والجماعي، وعلى الرغم من علمهم بالحالة الكارثية التي أضحت عليها بناية المستشفى الإقليمي، نتيجة انهيار جزء من المنشأة الصحية، وظهور بعض التصدعات بمجموعة من المرافق الحيوية بالمستشفى، فإنه لم يتم لحدود الساعة قيام المنتخبين والمسؤولين بمعاينة وضعية المستشفى، كما يجري بشكل يطرح العديد من التساؤلات، تجاهل إدراج نقطة تأهيل بناية المستشفى الإقليمي ضمن جدول أعمال المجلس الإقليمي لعمالة سيدي قاسم، مثلما هو الأمر بالنسبة للمجلس الجماعي.
ويراهن المنتخبون بإقليم سيدي قاسم، وخلفهم السلطات الإقليمية، على تدخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالرغم من إحاطتهم علما بأنه لا يوجد ضمن مخططها السنوي تأهيل المستشفى المذكور، بالموازاة مع عجز جميع البرلمانيين الذين يمثلون إقليم سيدي قاسم، وبدون استثناء، في الترافع عن قضايا المواطنين بمجلسي النواب والمستشارين، في وقت تلتزم الجهات المعنية الصمت إزاء إغلاق عدد من المراكز الصحية بسيدي قاسم، ناهيك عن المعاناة اليومية التي يكابدها المرضى بعموم الإقليم، من أجل الحصول على بعض الأدوية، خاصة تلك المرتبطة بالأمراض المزمنة وبمرض السل.
وأضافت مصادر “الأخبار” أن المركز الاستشفائي، بسيدي قاسم، بات لا يتوفر على أطباء التخصص، خاصة بالنسبة للأمراض المرتبطة بالجهاز التنفسي والأنف والحنجرة، في وقت يجري الاعتماد على طبيب واحد للقيام بعمليات الجراحة العامة، وطبيب واحد بمصلحة الإنعاش والتخدير، وطبيب واحد بالنسبة لقسم الولادة، وفي حال تعذر حضور هؤلاء الأطباء، تتوقف كافة الخدمات الطبية، الأمر الذي يضطر المرتفقين والمرضى والنساء الحوامل إلى اللجوء لخدمات المصحات الخاصة.
يأتي ذلك في وقت يعرف مستشفى القرب بجماعة جرف الملحة بإقليم سيدي قاسم، بدوره، توقفا للعديد من الخدمات الطبية، بسبب غياب الأطر الطبية المتخصصة، على الرغم من كون الوزارة الوصية تعهدت خلال تدشين المنشاة الصحية المذكورة، بتوفير الطاقم الطبي المطلوب، بالنسبة لوحدة طب النساء والتوليد وطب الأطفال، سيما أن مستشفى القرب تم تشييده فوق مساحة تقدر بـ33.800 متر مربع، وقيل حينها أن طاقته الاستيعابية تقدر بـ45 سريرا، وتطلب إنجاز المشروع رصد غلاف مالي تقدر قيمته بنحو 88.194.648 درهما، وجرى تجهيزه بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات الجودة العالية، غير أنها أضحت عرضة للإهمال بسبب غياب الطاقم الطبي المتخصص.
