DR
مدة القراءة: 2′
ما زال التحقيق في قضية المحامية الفرنسية، التي اتهمت أربعة أفراد من عائلات معروفة بتخديرها واغتصابها، مستمرا. القضية المعروفة إعلاميا بقضية “بنيس- لعلج- السلاوي” شهدت في الآونة الأخيرة استكمال جلسات الاستنطاق التفصيلي، بالإضافة إلى مواجهات بين المتهمين وبعضهم البعض، وأخرى مع الشهود.
وقالت جريدة “الصباح” نقلا عن مصادرها، إن قاضي التحقيق استمع إلى عدد من الشهود الذين كانوا حاضرين في الحفل الذي يعتقد أنه شهد وقوع الجريمة. رغم تنازل خطيب المحامية عن شكواه، إلا أنه تم استدعاؤه من سجن عكاشة للاستماع إلى إفادته، بالإضافة إلى مواجهته بالمتهمين والشهود.
وأكد بعض الشهود الذين سبق لهم الإدلاء بشهاداتهم أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن خطيب المحامية كان في حالة انفعال شديدة أثناء الحفل، حيث اعتدى جسديا على أحد الحاضرين وصفع خطيبته، نافين في الوقت نفسه تعرضه لأي اعتداء من قبل المتهمين. وأضافوا أنهم تدخلوا لتهدئته بعد خلاف حاد وقع بينه وبين خطيبته.
في إفاداتهم أمام الفرقة الوطنية وأمام الوكيل العام للملك، أنكر جميع المتهمين ارتكاب جريمة الاغتصاب. وأكدوا أن المحامية الفرنسية كانت في حالة انتشاء واضحة، وأنها هي من بَدأت بالتحرش بعدد من الحاضرين. من جانبه، شدد منظم الحفل كميل بنيس على أن العلاقة التي جمعته بالمشتكية كانت برضاها التام، نافيا أنه قدم لها أي مواد مخدرة. وأوضح أن الضحية هي من أغلقت باب الغرفة بعد دخولها إثر خلاف مع خطيبها.
في تطور آخر، تم الاستماع إلى طرف آخر في قضية المكالمة الهاتفية المسربة التي أدت إلى إدانة خطيب المحامية بثلاثة أشهر حبسا نافذا. وقد أحيلت المسطرة على النيابة العامة، في وقت لم يتم فيه تقديم المعني بالأمر للمحاكمة، مما أثار تساؤلات حول هوية الشخص الذي قام بتسريب الشريط الصوتي الذي كان موضوع شكوى تقدم بها نقيب هيئة المحامين في الدار البيضاء.
المعطيات تشير إلى أن الشخص المشتبه في تسريبه المكالمة، وهو طبيب، ظل مطلوبا للعدالة منذ بداية التحقيقات. وخلال فترة التحقيق مع خطيب المحامية، كان الطبيب خارج البلاد ولم يمثل أمام الجهات المختصة إلا بعد صدور الحكم ضد صديقه، حسب المصدر نفسه.
من المتوقع أن يستكمل قاضي التحقيق جلسات المواجهة بين الأطراف قبل أن يصدر قراره النهائي بشأن متابعة المتهمين في القضية.
يعود تاريخ القضية إلى 2 نونبر 2024، حين نظم كميل بنيس حفلا في فيلا بمنطقة عين الذئاب بالدار البيضاء، حضره حوالي 100 شخص. المتهمون الأربعة، بنيس، لعلج، السلاوي، ودغبور، موجه لهم الاتهام بارتكاب جرائم اغتصاب تحت تأثير مادة GHB، المعروفة بـ”مخدر المغتصب”، بحسب ما صرحت به الضحية.
