خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، أُثيرت قضية تجنيد الأطفال عسكريا في مخيمات تندوف كإحدى أبرز الانتهاكات التي تقترفها ميليشيات “البوليساريو” بدعم من السلطات الجزائرية.
المداخلات التي قدمها مناصرون إسبان لحقوق الإنسان، أول أمس الثلاثاء، سلطت الضوء على استغلال الأطفال لأغراض سياسية وعسكرية، في خرق صارخ للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني.
جوديت كاسامبير سيغارا، ممثلة اللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وبيدرو إغناسيو ألتاميرانو، رئيس مؤسسة “ألتاميرانو”، وصفا الوضع بأنه “ممنهج” و”لاإنساني”، مشيرين إلى حرمان الأطفال من طفولتهم عبر تجنيدهم منذ سن مبكرة، وترحيلهم قسريا لخدمة أجندات سياسية تبرر النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
لم تقتصر هذه الاتهامات على الجانب الحقوقي؛ بل امتدت لتشمل مخاطر التطرف وارتباط ذلك بالإرهاب في منطقة الساحل، مما يضع الجزائر أمام مسؤولية مباشرة كدولة مضيفة لهذه المخيمات. وتعيد (الاتهامات) فتح النقاش حول مدى جدية المنتظم الدولي في التصدي لهذه الانتهاكات المستمرة.
أمام هذا الواقع المقلق، دعت المنظمات غير الحكومية مجلس حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة إلى التحقيق العاجل وفتح المخيمات أمام المنظمات الدولية، مع مطالبة الجزائر بتحمل مسؤولياتها؛ ما يطرح تساؤلات حول إمكانية تحريك هذه الدورة للآليات الدولية لمواجهة هذه الانتهاكات.
عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، قال إن التغاضي الدولي عن انتهاكات “البوليساريو” لحقوق الطفل وحقوق الإنسان في مخيمات تندوف “لا يزال مستمرا بالرغم من أن هذه الممارسات تشكل خرقا واضحا للمعايير الدولية”.
ونبّه الفاتحي، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أنه “على الرغم من استمرار انتهاك اتفاقية منع تجنيد الأطفال والزج بهم في الحروب، فإن جبهة “البوليساريو” تواصل التفاخر بحمل الأطفال للسلاح بعد سحبهم من المدارس وإلحاقهم بمعسكرات التدريب العسكري”.
وأشار الخبير في العلاقات الدولية إلى أن الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان “تمثل فرصة مواتية لتنبيه المجتمع الدولي والحقوقي إلى “عبثية الاستغلال الفاحش للطفولة” في مخيمات تندوف التي يصفها بـ”مخيمات العار”، داعيا إلى “تسريع اتخاذ تدابير قانونية لتجريم أفعال البوليساريو وضمان حماية حقوق الأطفال المستغلين”.
من جانبه، ذكّر محمد شقير، محلل سياسي وأمني، بأن قضية تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف “ليست جديدة، حيث سبق أن أُثيرت خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، لتعود إلى الواجهة في الدورة الـ58 لهذا المجلس الذي يعتبر جهازا متخصصا في مجال حقوق الإنسان المنتظم الدولي”.
وأضاف شقير، في حديث لهسبريس، أن الموضوع يتطلب معالجة شاملة تتجاوز الجانب الحقوقي، داعيا إلى “النظر في تداعياته الأوسع على الأمن العالمي”، رابطا بين تجنيد الأطفال في تندوف، تحت إشراف السلطات الجزائرية، وانتشار الإرهاب في منطقة الساحل، محذرا من أن هؤلاء الأطفال “يصبحون أدوات بيد التنظيمات الإرهابية”.
وسجل المحلل السياسي والأمني ذاته أن هذا الارتباط يضفي على القضية بعدا سياسيا وأمنيا يستدعي نقلها من المستوى الحقوقي إلى أجهزة أعلى في الأمم المتحدة، كالجمعية العامة ومجلس الأمن، لمواجهة تهديداتها على السلم الدولي، خالصا إلى التأكيد على أن “تحويل القضية إلى ملف سياسي دولي قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة في هذا الشأن”.
