يعيش موظفو الوكالة الوطنية للمياه والغابات حالة من الترقب والقلق مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية المحددة بثلاث سنوات، وفقا لما تنص عليه المادة 18 من القانون رقم 52.20، والتي تتيح لهم خيار الإدماج داخل الوكالة أو العودة إلى القطاع المكلف بالفلاحة.
وأثار المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي في سؤال موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، المخاوف المتزايدة لموظفي الوكالة بشأن فقدان مناصب المسؤولية أو احتمال توقيف صرف الأجور مع اقتراب تاريخ 6 أبريل.
وقال السطي ضمن السؤال الذي اطلعت عليه “العمق”، إن المادة 18 من القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات تنص على مهلة قانونية من ثلاث (3) سنوات لإدماج الموظفين الملحقين بناء على طلبهم أو إعادتهم إلى القطاع المكلف بالفلاحة، وهو المهلة التي ستنصرم بحلول 6 أبريل 2025.
وأبرز المستشار البرلماني أنه “في وقت مازال العدد الوافي من الموظفين غير متحمسين لتقديم طلبات الادماج رغم حالة الضغط والتهديدات التي يتم الحديث عنها في أوساط الموظفين وخاصة احتمالات فقدان مناصب المسؤولية واحتمال توقيف صرف الأجور بحكم أن قانون المالية لسنة 2025 لم ينص على الاحتفاظ بمناصب لهم في حالة عودتهم للقطاع المكلف بالفلاحة”.
وفي ظل حالة من الغموض التي تلف هذه العملية وعدم كفاية المعطيات بخصوصها، وخاصة تلك المتعلقة بمآل نظام التقاعد الذي سيتم الخضوع له مستقبلا في الوكالة، استفسر السطي وزير الفلاحة حول سبل الخروج من هذه الوضعية الحرجة في الوكالة لضمان جو مشجع للعمل وانجاح استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 التي مرت عليها 5 سنوات.
كما تساءل المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن إمكانيات تمديد الفترة الانتقالية من خلال تجديد الإلحاقات لمدة ثلاث سنوات، وعن اعتماد مقاربة تشاركية موسعة تشمل جميع الشركاء الاجتماعيين دون إقصاء، إلى جانب الجمعيات المعنية وممثلي فئة المتصرفين، بهدف مراجعة النظام الأساسي للوكالة. كما استفسر عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان الأمن والاستقرار الوظيفي للموظفين الغابويين.
