مع حلول شهر رمضان المبارك كل عام، تتجدد قضية توزيع “قفة رمضان”، وهي المبادرة التي يُفترض أن تهدف إلى دعم الأسر المحتاجة في هذا الشهر الفضيل. لكن بدلاً من أن تحقق هذه المبادرة هدفها الإنساني، تتحول في كثير من المناطق إلى مصدر للجدل والاستياء بسبب سوء التوزيع وحرمان الفئات الأكثر احتياجًا منها.
اختلالات في التوزيع
من أبرز المشاكل التي تواجه عملية توزيع قفة رمضان هو غياب معايير شفافة وعادلة لاختيار المستفيدين. مع العلم ان هذه يتم منح القفة الرمضانية وفق لاوائح السجل الاجتماعي ،ففي العديد من المناطق، وفي منطقتنا يتم توزيع هذه المساعدات على أساس المعارف والولاءات الشخصية أو المحسوبية ،وممارسات مشينة من بعض اعوان السلطة ، مما يؤدي إلى حصول أشخاص ميسورين على المساعدات في حين يُحرم منها الفقراء الحقيقيون.
تشير شهادات مواطنين يوم أمس وهذا اليوم إلى أن القوائم المعتمدة لتوزيع القفف لا تعكس الواقع الاجتماعي، حيث يتم إدراج أسماء غير محتاجة، بينما يتم تجاهل الأسر التي تعيش ظروفًا صعبة. وهذا يحدث إما بسبب تدخل بعض الجهات النافذة أو بسبب سوء تدبير الجهات المشرفة على العملية.
دور المجتمع المدني والمسؤولية المشتركة
أمام هذا الواقع، يبقى المجتمع المدني هو الأمل في تصحيح هذه الاختلالات، حيث تسعى بعض الجمعيات إلى مراقبة العملية والمطالبة بتوزيع القفف وفق معايير عادلة. لكن هذه الجهود تصطدم أحيانًا بغياب الاستجابة من الجهات المعنية، ما يطرح تساؤلات حول مدى جدية السلطات في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
الحل في الشفافية والمحاسبة
لضمان عدالة توزيع قفة رمضان، لا بد من اعتماد لوائح واضحة للمستفيدين بناءً على دراسات ميدانية دقيقة، مع إشراك المجتمع المدني والسلطات المحلية في مراقبة العملية. كما يجب تفعيل آليات التبليغ عن أي خروقات لضمان عدم تجدد المشاكل ،بهذه المبادرة التي وُجدت أساسًا لدعم الفقراء وليس لخدمة مصالح خاصة.
في النهاية، تبقى قفة رمضان فرصة لفعل الخير، لكن ما لم تُحاط بالنزاهة والشفافية، فستتحول إلى مجرد مناسبة سنوية لإعادة إنتاج نفس الأخطاء والظلم الاجتماعي.
بقلم: لبريكي محمد (فاعل جمعوي ونقابي سابق)
تنويه/ المعطيات أعلاه لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الجريدة، في ظل استحالة التأكد منها، وإذ ننشرها ففقط لأجل إيصال نبض الشارع إلى من يهمه الأمر للقيام بالمتعين في جميع الأحوال
عن موقع: فاس نيوز
