اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن الامتناع عن التصويت على القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب مزايدة سياسية لا تنسجم مع قناعة حزبه، رغم الانتماء إلى المعارضة.
وخلال استضافته بمؤسسة الفقيه التطواني مساء أمس الثلاثاء، دعا إلى الاطلاع على هذا القانون المتقدم ومقارنته بالقوانين الدولية، مبديا استغرابه من منتقدي تصويت حزب “السنبلة” لصالح قانون الإضراب.
وأوضح ذات المتحدث، بأن 99 في المائة من المغاربة لم يطلعوا على مضامين هذا القانون، لتحديد ما الذي يزعجهم فيه بالضبط.
وأكد أن الحكومة، قامت بتنزيل هذا القانون بمقاربة تشاركية، حيث تم الاستماع إلى جميع الفرقاء بما فيهم الأغلبية والمعارضة، وقد ظهر ذاك في التعديلات التي خلقت الفرق بين الصيغتين الأولى والثانية للقانون قبل المصادقة عليه.
وأبدى الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، استغرابه من عدم التصويت على هذا القانون خاصة بعدما تم قبول التعديلات التي اقتراحها داخل مجلسي النواب والمستشارين، مردفا بالقول “لقد كنا في حالة اللاقانون” التي كان يجب أن نخرج منها.
وفي نفس السياق، اعتبر أن القانون المصادق عليه أخيرا يحمل جملة من الإيجابيات، من بينها أن ممارسة حق الإضراب لم تعد حكرا على الموظفين والأجراء والنقابات الأكثر تمثيلية، بل أصبحت متاحة للجميع بمن فيهم العمال المنزليون.
