بعد جدل واسع حول الارتفاع الكبير في أسعار السمك في عدة مناطق بالمغرب، تعهدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بالعمل على تقليل عدد الوسطاء في سلسلة بيع السمك.
في المغرب، أثارت قضية أسعار السمك نقاشات حادة في الأيام الأخيرة، حيث تباينت التفسيرات حول هوامش الربح التي يحققها الوسطاء وآليات عمل السوق. وفي ردها على سؤال كتابي بالبرلمان حول هذه القضية، أوضحت الدريوش أن الحكومة اتخذت إجراءات لتنظيم مهنة بيع السمك بالجملة، بهدف الحد من عدد الوسطاء، وتأهيل القطاع، وتعزيز مراقبة سلاسل التوزيع.
وأشارت كاتبة الدولة إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في مكافحة البيع غير الرسمي، وتتبع منتجات البحر، وضمان مطابقتها للمعايير الصحية.
كما أكدت الدريوش على ضرورة ضمان تزويد الأسواق بشكل منتظم وتقديم أسعار معقولة للمستهلكين المغاربة. وقالت: “يتوفر المغرب اليوم على 70 سوقًا لبيع السمك بالجملة، خاصة في الموانئ ومناطق التفريغ. ومن بينها، تم تجهيز 14 سوقًا حديثًا باستثمارات إجمالية تبلغ 635 مليون درهم.”
وأخيرًا، ذكرت كاتبة الدولة، التي قامت بزيارة يوم الأحد الماضي إلى سوق الجملة للسمك في الحي الحسني بالدار البيضاء، أن أسعار السمك تتحدد أساسًا بناء على العرض والطلب، وتكلفة رحلات الصيد، والظروف الجوية التي تؤثر بشكل مباشر على نشاط الصيادين.
عن موقع: فاس نيوز
