كشف تقرير رسمي حديث أن الوكالة القضائية للمملكة تلقت 636 متابعة قضائية ضد موظفين في القطاع العام، بناءً على إحالات من النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة. وأشار التقرير السنوي للوكالة لسنة 2023 إلى أن 41% من التهم الموجهة للموظفين تتعلق بمخالفة الضوابط الإدارية، بينما تم تسجيل 15% من المتابعات بسبب الجنح المرتبطة بالجرح غير العمدي. أما باقي التهم، مثل مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الامتناع عن أداء النفقة، الاختلاس، والتزوير، فقد شكّلت نسبة 44% من إجمالي القضايا.
استرجاع أموال
على صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تعمل على استرجاع الأموال التي تم تنفيذها بناء على أحكام نهائية، قبل أن تصدر محكمة النقض قرارات بإلغاء هذه الأحكام لصالح الإدارات المعنية. وبلغت قيمة المبالغ المالية التي استرجعتها الوكالة لصالح الخزينة العامة حوالي 103.7 ملايين درهم، منها 6.24 ملايين درهم تم تحويلها بالفعل إلى خزينة الدولة خلال سنة 2023. كما صدرت أحكام جديدة لصالح الدولة لاسترجاع 504 آلاف درهم إضافية.
واعتبر التقرير أن الوكالة حققت نجاحا ملحوظا في استصدار أحكام قضائية مكّنت الدولة من استرجاع 73.7 مليون درهم (أزيد من 7 مليارات سنتيم) من الأموال المختلسة. كما تمكنت من استرجاع 3.18 ملايين درهم من شركات التأمين، عبر المساطر القانونية، سواء بالتسويات الحبية أو الإجراءات القضائية، في إطار استرجاع المصاريف التي تتحملها الدولة لموظفيها، بما في ذلك التعويضات الناتجة عن الحوادث، خاصة حوادث السير.
دور الوكالة
ونبه التقرير إلى دور الوكالة القضائية للمملكة في حماية المال العام ومتابعة القضايا المرتبطة بالفساد والاختلاس، فضلا عن استرجاع أموال الدولة وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بشكل يحقق العدالة المالية ويحمي الميزانية العمومية من الخسائر.
