DR
مدة القراءة: 1′
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 5% في عام 2025، مقابل 3,3% في عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى السياسة النقدية للبلاد، إضافة إلى القطاعات غير الزراعية والاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDE). ووفقًا لدراسة أجرتها Fitch Solutions، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة ستساهم في الحفاظ على وتيرة النمو، في ظل مناخ استثماري ملائم، مدعوم بتطوير البنية التحتية، استعدادًا لتنظيم مونديال 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
كما سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تطورًا إيجابيًا. ووفقًا للدراسة، ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 55,4% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق. من جهة أخرى، يُتوقع أن يصل عدد السياح إلى 17,8 مليون في عام 2025، خصوصًا مع احتضان المغرب لنهائيات كأس أمم إفريقيا في شهر دجنبر.
وتأتي هذه التوقعات في سياق يتسم بجفاف تاريخي يضرب المغرب منذ ست سنوات متتالية، مما أثر على القطاع الفلاحي الذي يشغل حوالي 30% من القوى العاملة في البلاد. وإلى جانب ارتفاع معدل البطالة والتضخم، ستشكل هذه العوامل ضغطًا على النمو الاقتصادي، بدءًا من مستويات الدخل ومعدلات الاستهلاك.
يُذكر أن هذه التوقعات قد تم تعديلها نحو الانخفاض مقارنة بالتقديرات الأولية التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 5,6%، وذلك بسبب ضعف الإنتاج الفلاحي مقارنة بالمعدل التاريخي.
