أطاحت الأزمة الاقتصادية والمعيشية بوزير الاقتصاد الإيراني، عبد الناصر همتي، إثر أول صدام سياسي بين البرلمان الإيراني المحافظ والحكومة الإصلاحية بقيادة الرئيس مسعود بزشكيان. في خطوة تعكس التوترات السياسية في البلاد، صوت 182 نائباً لصالح إقالة الوزير، في حين عارض 89 نائباً هذا القرار، وذلك خلال جلسة حضرها 273 من أصل 290 نائباً.
وتتعلق التهم الموجهة إلى الحكومة بمفاقمة الأزمات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتدهور العملة الوطنية وارتفاع الأسعار، وهي قضايا تمس الحياة اليومية للمواطنين الإيرانيين. وقد دافع الرئيس بزشكيان عن الوزير، مشيراً إلى أن العقوبات الدولية المفروضة على إيران وتأخر سداد الديون من العراق وتركيا كانا من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وفي تصريحه، أكد بزشكيان أن الحكومة ستواصل السير وفق سياسة المرشد الأعلى علي خامنئي تجاه الولايات المتحدة، واصفاً الوضع الحالي بـ”الحرب الاقتصادية مع العدو”، مشيراً إلى أن إلقاء اللوم على شخص واحد لن يحل المشكلة. وأضاف بزشكيان أن الوضع يتطلب تعاوناً جماعياً وحلولاً شاملة.
من جانبه، أقر عبد الناصر همتي بأن التضخم يشكل مشكلة متراكمة، وأوضح أن الحكومة تعمل على تحسين العلاقات مع دول الجوار بهدف تخفيف تأثير العقوبات الاقتصادية على إيران.
