أثار قرار وزارة الداخلية العراقية بتجريم الإفطار العلني في نهار رمضان، حتى لغير المسلمين والمقيمين الأجانب، جدلاً واسعًا في الأوساط العراقية. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن القرار يأتي احترامًا لخصوصية وحرمة الشهر الفضيل، مشددة على منع تقديم المشروبات الكحولية وإغلاق المطاعم والمقاهي والنوادي الاجتماعية حتى موعد الإفطار.
ولاقى القرار انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب العديد من العراقيين عن استغرابهم من تدخل وزارة الداخلية في قضية دينية، معتبرين أن الأمر يخص وزارة الأوقاف وليس الأمن الداخلي. ورأى بعض المنتقدين أن فرض هذه القيود على الأجانب والمقيمين غير المسلمين أمر غير منطقي، حيث يمنحهم القرار حرية محدودة رغم عدم التزامهم بالصيام.
وحذرت وزارة الداخلية من أن المخالفين العراقيين سيتعرضون للملاحقة القانونية، فيما هددت غير العراقيين العاملين في البلاد بالإبعاد إذا خالفوا القرار. واعتبر معارضون أن هذه الإجراءات صارمة وغير متناسبة، مطالبين بمراجعة القرار لضمان التوازن بين الاحترام الديني والحقوق الفردية.
