أكد المدير العام للضرائب، يونس الإدريسي القيطوني، أن 77 مليار درهم من أصل 125 مليار درهم التي تم التصريح بها في إطار عملية التسوية الطوعية الأخيرة للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، مجهولة المصدر، مشيراً إلى أن مديرية الضرائب تطورت في السنوات الأخيرة بشكل كبير، وصارت توظف علماء بيانات (Data scientist) ما يفسر فعالياتها المتزايدة.
وأورد القيطوني، الذي كان يتحدث خلال ندوة “Les Grands RDV de Médias 24″، أمس الخميس بالدار البيضاء، أن 125 مليار درهم هو الرقم النهائي لمحصلة تصريحات التسوية الضريبية الطوعية، مؤكدا أن 48 مليار درهم منها فقط تم التصريح بها لدى مديرية الضرائب.
ويتعلق الأمر، في هذا الصدد، بضرائب على عمليات اقتناء أو على حسابات جارية لشركاء أو برسم عملية تدقيق ضريبي بعد فحص الوضعية الجبائية بأكملها، مشيراً إلى أن عدد المصرحين لدى المديرية بلغ أكثر من 8 آلاف شخص صرحوا بمبلغ 48 مليار درهم وهؤلاء وحدهم “اختاروا الكشف عن هويتهم، لأنه لم يكن لديهم خيار آخر”.
ومن جهة أخرى أشار القيطوني إلى أن حصة الأسد من المبلغ المسجل، أي 77 مليار درهم، قد تم التصريح بها لدى البنوك، “بالنسبة لهذا المبلغ فليس لدينا أي معلومات عن هوية المصرحين، نحن لا نعرفهم وليست لدينا أي وسيلة للتعرف عليهم”.
وتجدر الإشارة إلى أن من مزايا التسوية الضريبية الطوعية، التي نص عليها قانون المالية لسنة 2024، إمكانية عدم الكشف عن هوية المصرح وبالتالي عدم متابعته قضائيا بالتهرب الضريبي.
ومن جهة ثانية، أشار القيطوني إلى أن هذه المبالغ المصرح بها وفرت مداخيل ضريبية بقيمة تزيد قليلا عن 6 ملايير درهم على مدى عامين، أي تقريباً 2.6 مليار درهم في 2024، وأكثر بقليل من 3 ملايير درهم في 2025، وهذا لا يساوي سوى 1 في المئة من عائداتنا الضريبية تقريباً.
وتابع “على مدى العامين الماضيين حققنا 242 مليار درهم من الإيرادات الضريبية، وفي السنة الجارية نعتزم تحقيق ما بين 253 و260 مليار درهم من الجبايات، أقول هذا لأوضح لكم أن الهدف من العملية لم يكن على الإطلاق هو تحصيل الإيرادات في حد ذاته، بل كان الهدف أكثر من ذلك بكثير، وهو طي صفحة الماضي وبدء صفحة جديدة”.
“أردنا الدخول في حوار صحي وهادئ مع مواطنينا، وخاصة الأفراد، لإطلاعهم أولاً وقبل كل شيء على المقتضيات القانونية التي تنص على أن المديرية يمكنها إجراء فحص شامل للوضع الضريبي”، مضيفاً أن هذه الأموال “لن تذهب هباء. إنها عبارة عن طرق سيتم إصلاحها وبنيات تحتية وأمن ومدارس ومستشفيات… ونحن بحاجة لموارد لتمويل التنمية”.
وفي سياق متصل، قال القيطوني إن المديرية، من الناحية التنظيمية والموارد البشرية، استفادت من دعم كبير من قبل وزارة الاقتصاد والمالية: “لقد وفرت لنا الوزارة في غضون سنتين أو ثلاث سنوات أكثر من 25 في المئة من الموارد البشرية. وخلال هذا العام ينتظر ارتفاع عدد العاملين بالمديرية بحوالي الثلث”.
وشدد على أن المدرية تسهر على تكوين مواردها البشرية في الأدوات التكنولوجية الحديثة، “لم تعد الموارد البشرية التي نقوم بتوظيفها تقتصر على خبراء قانونيين ومتخصصين في الضرائب ومحاسبين، بل في المقام الأول محللو وعلماء البيانات”.
وخلص إلى أنه “اليوم، لدينا محللو بيانات في كل مكان، لذا فقد شهدت مديرية الضرائب تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة ووجدنا أنفسنا نعمل بفعالية أكبر وبشكل أسرع”.
