في خطوة قد تشكل تحولًا جذريًا في قطاع الطاقة المتجددة، يواصل مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة جذب الاهتمام العالمي، حيث يُنتظر أن يصبح أطول كابل بحري لنقل الكهرباء في العالم.
ويمتد هذا المشروع الطموح على مسافة 4000 كيلومتر، ويربط بين موارد الطاقة المتجددة الغنية في المغرب واحتياجات الكهرباء المتزايدة في بريطانيا، في محاولة لتعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الحلم الطاقي يواجه تحديات سياسية، مما يجعل دعمه من قبل الحكومة البريطانية عاملًا حاسمًا في نجاحه.
ولا يقتصر المشروع، الذي تنفذه شركة “إكس لينكس” (Xlinks First Ltd)، على كونه مجرد خط كهربائي يربط قارتين، بل يعد نموذجًا جديدًا للتعاون الدولي في قطاع الطاقة، إذ يعتمد على استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب، حيث توفر الظروف المناخية الفريدة إمكانية إنتاج الكهرباء لمدة تصل إلى 19 ساعة يوميًا.
ويهدف هذا الربط إلى تزويد 7 ملايين منزل بريطاني بالطاقة النظيفة، ما يمثل 8% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة المتحدة.
ووفقًا لتقرير وكالة بلومبرغ، فإن الدعم السياسي يشكل حجر الأساس في تحويل المشروع من رؤية إلى واقع.
وأكدت التقرير، أن شركة “إكس لينكس” تواجه عقبات سياسية، أبرزها الحاجة إلى ضمان عقد بيع الكهرباء بأسعار ثابتة، وهو ما يتطلب التزامًا حكوميًا من المملكة المتحدة.
وتطالب الشركة، حسب تقرير بلومبرغ، بتحديد أسعار للكهرباء تكون أعلى من تلك التي توفرها مزارع الرياح البحرية البريطانية، ولكنها تظل أقل من الأسعار التي تم الاتفاق عليها لمحطة الطاقة النووية “هينكلي بوينت سي” في عام 2016.
ووفقا لذات التقرير، فقد تأخر اتخاذ القرار بسبب الانتخابات العامة الأخيرة في المملكة المتحدة، التي أدت إلى تغييرات في الحكومة، ما يستوجب على الشركة إعادة التفاوض مع فريق وزاري جديد لإقناعهم بأهمية المشروع من الناحية الاقتصادية والبيئية.
ورغم التحديات السياسية، فإن المشروع يحظى بدعم قوي من بعض أكبر شركات الطاقة العالمية.
ووفقا لبلومبرغ فإن “إكس لينكس” تخطط لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي خلال العام الجاري، مع إغلاق خطط التمويل بحلول عام 2026، ليبدأ البناء قبل نهاية العام المقبل.
ومن المتوقع أن يدخل المشروع الخدمة بحلول عام 2031، أي بعد الموعد النهائي الذي حددته المملكة المتحدة لتحقيق شبكة طاقة نظيفة بحلول عام 2030.
ورغم هذا التأخير النسبي، حسب التقرير، فإن المشروع لا يزال يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية بريطانيا للحد من الانبعاثات وتحقيق الاستدامة الطاقية.
تقرير وكالة بلومبرغ أكد أن المشروع ليس مجرد إنجاز تقني، بل هو خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة النظيفة، خاصة بين المغرب والمملكة المتحدة.
وعلى المستوى الاقتصادي، يحمل المشروع آفاقًا واعدة، حيث يُتوقع أن يجذب استثمارات تصل إلى 24 مليار جنيه إسترليني (حوالي 29.9 مليار دولار)، مع تخصيص 5 مليارات جنيه إسترليني منها للمملكة المتحدة، حسب ما كشف عنه سابقا ديف لويس، رئيس مجلس إدارة الشركة.
كما أكد أن المشروع سيوفر 12 ألف فرصة عمل مؤقتة خلال مرحلة البناء في المغرب، إلى جانب فرص عمل دائمة بمجرد دخوله حيز التشغيل. هذا الزخم الاقتصادي، إلى جانب المزايا البيئية، يجعلان المشروع واحدًا من أكثر المبادرات الواعدة في مجال تحول الطاقة العالمي.
