في واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة، خلال الفترة الأخيرة، شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة حافلة بالتطورات في ملف “إسكوبار الصحراء”، الذي أصبح محط أنظار الرأي العام بسبب تورط شخصيات بارزة في قضايا تتعلق بتجارة المخدرات وتبييض الأموال.
المحاكمة التي تجري وسط إجراءات أمنية مشددة، تضمنت استماع القاضي علي الطرشي إلى الموثقة (سليمة. ب)، التي تواجه تهماً تتعلق بتزوير محرر رسمي، وهي الاتهامات التي نفتها بشدة، مؤكدة أنها كانت تؤدي وظيفتها في إطار القانون ولم تكن على علم بأي تلاعبات مالية أو عقارية.
لكن استجواب المحكمة كشف عن تناقضات في أقوالها، خاصة عندما تمت مواجهتها بمحاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تشير إلى أنها أشرفت على صفقة عقارية ضخمة بين الحاج ابن إبراهيم الملقب بـ”إسكوبار الصحراء” وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق.
وتم تطرق خلال الجلسة، لمسألة توقيع عقود بيع 11 عقارًا في فندق فخم بالدار البيضاء دون حضور البائع بعيوي، وهو ما اعتبره الادعاء دليلاً على وجود تلاعب في الصفقة.
المتهمة بدت مترددة في ردودها، فتارة تؤكد أن بعيوي كان حاضرًا ثم انصرف، وتارة أخرى تشير إلى أنه لم يكن موجودًا، مما دفع رئيس الهيئة إلى مواجهتها بتسجيلات صوتية ورسائل هاتفية تدحض بعض أقوالها.
إلى جانب الموثقة، استمعت المحكمة إلى (علال. ح)، الذي يواجه تهماً تتعلق بالارتشاء وتنظيم عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود.
الأخير أنكر أي صلة له بالمخدرات أو بالأسماء المتورطة في القضية، معتبرًا أن الاتهامات الموجهة إليه مبنية على تصريحات “إسكوبار الصحراء” التي وصفها بأنها “ملفقة”.
لكن محاضر الشرطة الوطنية تؤكد تورطه في عمليات تهريب كبرى، حيث تم تقديم صور وشهادات من شهود عيان تؤكد علاقته الوثيقة بالحاج ابن إبراهيم.
كما كشفت التحقيقات عن تفاصيل صفقة عقارية أخرى مثيرة للجدل، حيث اتضح أن “إسكوبار الصحراء” سبق له شراء عدة عقارات من شركة يملكها بعيوي، قبل أن يعيد بيع بعضها لسعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي.
لكن الغموض لا يزال يحيط بهذه المعاملات المالية، خاصة مع حديث “إسكوبار الصحراء” عن تسليم مبالغ مالية ضخمة لم يتم تسجيلها رسميًا في عقود البيع.
التوتر في القاعة بلغ ذروته عندما وجهت النيابة العامة سؤالًا حاسمًا للموثقة حول سبب عدم إلغائها العقود التي لم يتم تسديد قيمتها بالكامل، فأجابت المتهمة “س.ب” بأنها كانت “باطلة بقوة القانون”.
هذه الإجابة وضعت الموثقة في موقف صعب، وزادت من الشكوك حول دورها الحقيقي في القضية.
فيما كشف الشاهد (نبيل. ض)، الذي يعمل مرافقًا وسائقًا للحاج ابن إبراهيم، في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن تفاصيل مثيرة خلال جلسة الاستماع.
وأكد أنه كان حاضرًا لحظة توقيع العقود، بل إنه بنفسه وضع حقيبة داخل سيارة بعيوي، دون أن يكون على علم بمحتواها.
هذا التصريح أثار موجة من التساؤلات داخل قاعة المحكمة، خاصة بعدما سارع بعيوي إلى نفي الأمر جملة وتفصيلًا، مما زاد من الغموض حول طبيعة تلك الحقيبة وما إذا كانت تحمل دليلًا حاسمًا قد يقلب موازين القضية.
وتم تأجيل الجلسة ليوم الخميس المقبل، لتتزايد التساؤلات حول المآل الذي ستنتهي إليه هذه المحاكمة، وهل ستكشف التحقيقات عن مزيد من المفاجآت؟ القضية، التي تحمل أبعادًا إقليمية ودولية، لا تزال مفتوحة على احتمالات عديدة، خصوصًا مع تعدد الشهادات والتناقضات بين المتهمين، ما يجعلها واحدة من أكثر القضايا الجنائية تعقيدًا في السنوات الأخيرة.
