عبرت الشبيبة الاتحادية بفرنسا عن رفضها أي وصاية مفروضة على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وقراره السياسي، سواء من داخله أو من خارجه، مطالبةً بطي صفحة الولايات الثلاث للكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر.
وانتقدت الشبيبة قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في شخص كاتبه العام إدريس لشكر، مُتهمةً إياه بـ “السلطوية” وتسليم الحزب لـ “المفسدين”.
وقالت إن “الحزب انحاز عن مفهوم القيادة كمسؤولية جماعية إلى قيادة قائمة على السلطة الفردية، التي أصبحت تتمثل أساسًا وبشكل مطلق في الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر”.
واعتبرت الشبيبة أن الحزب قد تم بيعه لـ “المفسدين وأصحاب رؤوس الأموال الذين أوصلوه إلى وضع تغيرت فيه هوية الحزب، وما لذلك من تأثير مباشر على البلاد”، متسائلةً عما “ينتظر المكتب السياسي من أجل طرد العشرات من الوافدين الجدد على الحزب، الذين مُنحوا التزكية خلال انتخابات 2021 واستفادوا من الرصيد والطاقة النضالية للمناضلين في القواعد خلال الحملة الانتخابية، والذين أدينوا أو يتابعون أمام المحاكم بتهم تتعلق بتبديد الأموال العمومية، الفساد، التزوير، أو حتى الاتجار الدولي في المخدرات”.
كما استنكرت الشبيبة “التنكر لصفة المناضل لكل من رفض منطق البيعة، وطرد من تجرأ على قول كلمة الحق”، مشيرةً إلى وجود “قوى تريد، وبكل وضوح أن ترث الحزب بتاريخه وإنجازاته”.
وأكدت شبيبة الاتحاد الاشتراكي على ضرورة “احترام موعد انعقاد المؤتمر الوطني الثاني عشر، أي في أقصى حد قبل يوم 28 يناير 2026، وذلك طبقًا للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وانتخاب لجنة تحضيرية مستقلة للمؤتمر وفق معايير واضحة تضمن النزاهة والشفافية”، محذرةً من مغبة “المناورات الهادفة إلى تأجيل موعد المؤتمر الوطني إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية لسنة 2026 أو فتح المجال لولاية رابعة للكاتب الأول إدريس لشكر”.
