في الندوة الصحفية التي عقدها أمس عقب اجتماع مجلس الحكومة، صرح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، بأن الحكومة تواصل بذل جهودها الحثيثة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، مبرزًا أبرز الأهداف التي تحققت على صعيد تخفيض المديونية والعجز المالي.
بايتاس أكد أن الحكومة قد نجحت في تقليص نسبة المديونية من 71% إلى 69%، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يعكس التزام الحكومة المستمر في معالجة هذا الملف الشائك، وذلك من خلال اتباع سياسات اقتصادية مدروسة تساهم في تعزيز النمو المستدام. وأضاف بايتاس أن الحكومة تتبع نهجًا شفافًا وواضحًا في التعامل مع المديونية، وتعمل على تحقيق تحكم صارم في هذا المجال لتجنب أي تأثيرات سلبية قد تطال الاقتصاد الوطني.
وتابع بايتاس قائلاً: “نحن نعمل جاهدين على تقليص العجز المالي، وتحقيق استدامة مالية على المدى الطويل. هذا الهدف لا يتحقق إلا من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية مستمرة تهدف إلى توطيد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره.”
وذكر بايتاس أن الحكومة قد تمكنت من تحقيق بعض الأهداف الطموحة بفضل السياسات الاقتصادية التي تم تبنيها، مشيرًا إلى أن التحديات المقبلة تتطلب المزيد من الإصلاحات والتركيز على تعزيز القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية. كما شدد على أهمية العمل الجماعي بين مختلف القطاعات الحكومية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وفيما يخص التوقعات الاقتصادية المستقبلية، طمأن بايتاس المواطنين على أن الحكومة تواصل مراقبة الوضع الاقتصادي عن كثب، وأن السياسات المتبعة ستمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية القادمة بكل حزم وثبات.
واختتم بايتاس حديثه بالقول: “هذه السياسات ستستمر في المستقبل القريب، ونحن واثقون من أن نتائجها ستكون إيجابية على المدى الطويل، مما سيساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.”
المصدر : فاس نيوز
