نفت الموثقة المتابعة في قضية بارون المخدرات الدولي المعروف باسم “إسكوبار الصحراء” التهم الموجهة إليها في الملف، خلال جلسة الاستماع التي انعقدت اليوم الجمعة، في القاعة 8 بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.
وأكدت الموثقة (سليمة. ب) المتابعة في حالة اعتقال بتهمة تزوير محرر رسمي طبقا للفصل 353 من القانون الجنائي، أنها كانت على علاقة مهنية مؤطرة بالقانون مع كل من عبد النبي بعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق، وسعيد الناصيري الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وأيضا الحاج ابن ابراهيم الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”.
وفي بداية الجلسة، واجه رئيس الهيئة علي الطرشي المتهمة بمجموعة من المواد القانونية، أبرزها المادة 26 و27 و28 و37 و43 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، بالإضافة إلى المادة 44 و49 و50 و51 من نفس القانون.
واستفسر رئيس الجلسة المتهمة حول مدى التزامها بتطبيق هذه المواد القانونية أثناء مزاولة عملها، لتوضح أنها شرعت في ممارسة المهنة منذ سنة 1997، وكانت تقوم بعملها “على أحسن وجه”، حيث أنها لم يسبق لها أن لجأت إلى المحكمة بسبب تهم تتعلق بالتزوير أو أي جنحة أو جناية يعاقب عليها القانون.
وبدت معالم الارتباك واضحة من خلال تصريحات الموثقة، بعدما واجهتها المحكمة بمحاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خاصة فيما يتعلق بصفقة بيع 11 عقارا بين بعيوي والحاج ابن ابراهيم التي جرت في أحد أفخم الفنادق بمدينة الدار البيضاء، حيث ارتكزت معظم أطوار الجلسة على هذه العملية التجارية التي تحيط بها مجموعة من الشبهات.
وجاء في محاضر الشرطة التي تم الكشف عنها خلال جلسة الاستماع، أن المتهمة تلقت اتصالا هاتفيا من بعيوي من أجل الانتقال إلى العاصمة الاقتصادية بهدف توثيق عملية بيع تهم 11 عقارا لفائدة ابن ابراهيم، إذ وضحت الأخيرة أن بعيوي لم يجبرها على الانتقال إلى المدينة المذكورة، وإنما ترك لها حق الاختيار.
وحاصر رئيس الجلسة المتهمة بمجموعة من الأسئلة حول أسباب توقيع العقود دون حضور البائع، بحيث أشار إلى أنه تم توقيع هذه العقود من طرف واحد، أي من طرف ابن ابراهيم باعتباره المشتري دون حضور صاحب الأملاك العقارية بعيوي، كما صرح بذلك هذا الأخير خلال استنطاقه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ولم تعط المتهمة إجابات واضحة عن أسئلة المحكمة، خاصة في الشق المتعلق بحقيقة غياب بعيوي عن جلسة توقيع العقود، قائلة إن الرئيس السابق لجهة الشرق كان حاضرا ثم انصرف، على أساس أن مراسيم التوقيع سيتولاها “خالد” مدير شركة “بيجو العقارية” بمدينة وجدة.
وحسب رواية المتهمة، فإنه بعد مرور أيام على هذه الجلسة، جرى إخبارها أن الصفقة لم تكتمل بشكل كلي، حيث تم الاتفاق على بيع خمسة شقق، فيما تم إلغاء ستة عقود بسبب عدم التوصل بالغلاف المالي المتفق عليه بين الأطراف المتعاقدة، فيما يؤكد “إسكوبار” أنه سلم بعيوي جميع المبالغ المالية التي تهم العقود الملغاة.
وأفاد الشاهد (نبيل.ض) الذي يشتغل كمرافق وسائق لفائدة الحاج ابن ابراهيم في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنه كان حاضرا أثناء عملية توقيع العقود، وقام بنفسه بوضع حقيبة داخل سيارة بعيوي دون أن يعرف محتواها، الأمر الذي فنده هذا الأخير.
هذا وقررت الهيئة القضائية تأخير محاكمة المتهمين في الملف إلى غاية يوم الخميس المقبل، من أجل مواصلة الاستماع إلى باقي أطراف القضية.
