عقب اجتماع مجلس الحكومة الذي عُقد يوم أمس، قدم مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، معطيات هامة حول حالة الاستثمارات في المغرب، مؤكداً على الأداء الاستثماري القوي الذي تشهده المملكة بفضل الإصلاحات الكبيرة التي تم اعتمادها في السنوات الأخيرة. وأوضح بايتاس أن المغرب أضحى في مصاف الوجهات الاستثمارية الجاذبة بفضل الإصلاحات التشريعية والتحفيزية التي تسعى إلى تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني.
وأشار بايتاس إلى أن الحكومة تتوقع أن يصل حجم الاستثمار العمومي في السنة الجارية إلى 335 مليار درهم، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة، حيث شهدت الفترة ما بين 2021 و2024 استقرارًا ونموًا في الاستثمارات. ففي عام 2023، تم عقد اجتماعين للجنة الوطنية للاستثمار تمت خلالهما الموافقة على مشاريع استثمارية بقيمة 10 مليارات درهم، بينما حققت المشاريع الاستثماريّة في 2024 زيادة ملحوظة في قيمتها بلغت 200 مليار درهم، مع استهداف خلق حوالي 82 ألف منصب شغل.
وأكد بايتاس أن هذه النتائج الملموسة جاءت نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في مجال إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي للاستثمار، حيث تم تبني ميثاق الاستثمار الجديد الذي يوفر حوافز للمستثمرين ويساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية. كما أشار إلى أن الحكومة عملت على تسريع عملية المصادقة على المشاريع الاستثمارية، وهو ما أدى إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة في جميع القطاعات، لا سيما تلك المرتبطة بالمناطق البعيدة التي كانت في الماضي أقل جذبًا للمستثمرين.
وتحدث بايتاس عن التحسن الكبير الذي شهدته الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية 39.6 مليار درهم بين يناير ونوفمبر 2024، وهو رقم قياسي يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في الاقتصاد الوطني.
كما لفت إلى أن المغرب لا يقتصر على جذب الاستثمارات في قطاعات محددة مثل السياحة فقط، بل يسعى إلى تعزيز الاستثمارات في مختلف المجالات الإنتاجية والصناعية، مع التركيز على تحفيز المناطق الأقل استثمارًا. وهذا ما جعل الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالجهات البعيدة، حيث توفر هذه المناطق إمكانات كبيرة لمشاريع سياحية وصناعية قد تسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني.
وفي الختام، عبر بايتاس عن تفاؤله الكبير بمستقبل الاستثمار في المغرب، مشيرًا إلى أن مؤشرات بداية السنة الحالية تشير إلى استمرار الاتجاه الإيجابي في هذا المجال. واعتبر أن سنة 2024 ستظل سنة استثنائية من حيث الاستثمارات التي تم استقطابها، معوّلاً على تحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية في المستقبل القريب.
المصدر : فاس نيوز
