عقب اجتماع مجلس الحكومة الذي عقد يوم أمس الخميس 30 يناير الجاري، تحدث مصطفى بايتاس، عن الجهود المبذولة من قبل الحكومة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الإدارة المغربية. وعرض بايتاس مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية التي تم اتخاذها في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 2016-2025، مشيرًا إلى أن الحكومة قد حققت حتى الآن أكثر من 76% من أهداف هذه الاستراتيجية.
وأكد بايتاس أن هذه الإجراءات تعتبر بمثابة خطوات ملموسة نحو تعزيز فعالية عمل الحكومة وتطوير مؤسسات الدولة. من بين هذه الإجراءات، أبرز بايتاس مجموعة من القوانين المهيكلة التي تم إصدارها لتحسين جودة الخدمات العمومية، من أبرزها قانون تبسيط المساطر الإدارية، وكذلك المرسوم الخاص بالصفقات العمومية، الذي يهدف إلى ضمان المزيد من الشفافية والرقابة على استخدام المال العام.
وأضاف الوزير أن الحكومة تواصل تعزيز التحول الرقمي، الذي يعتبره حجر الزاوية في محاربة الفساد. فبفضل الرقمنة، أصبح من الممكن تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير الوصول إلى الخدمات العامة، مما يساهم بشكل كبير في الوقاية من الفساد. كما أشار بايتاس إلى أهمية تطوير البنيات التحتية الرقمية المفتوحة، والتي من شأنها أن تضمن الوصول العادل إلى المعلومات والمساهمة في تعزيز ثقافة الشفافية.
وفي هذا السياق، شدد بايتاس على أن محاربة الفساد تتطلب تكامل الجهود بين مختلف الأطراف، بما في ذلك الدولة، المؤسسات، المجتمع المدني، والهيئات. وأوضح أنه من دون هذا التعاون، لن يتمكن المغرب من مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد التنمية المستدامة. كما أكد الوزير أن محاولات التراشق أو إلقاء المسؤولية على أطراف أخرى لن تسهم في حل المشكلة، بل ستؤدي إلى إضعاف الجهود الوطنية المبذولة.
المصدر : فاس نيوز
