قالت رئاسة الأغلبية، إن حكومة أخنوش تمكنت من التحكم في معطيات الظرفية الدولية وتقلباتها، واستطاعت التأسيس أيضا، لتحولات هيكلية في مسار التنمية، وذلك من خلال المجهود الذي تم بذله من أجل استدامة المالية العمومية، باعتباره شرطا أساسيا لنجاح تنزيل مختلف الأوراش الاجتماعية والاقتصادية.
اجتماع رئاسة الأغلبية ناقش المستجدات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، إضافة لبعض القضايا الدولية، وآليات تعزيز التعاون بين الحكومة وجميع مكوناتها.
وأشادت الهيئة في بلاغ لها بالنتائج الإيجابية التي حققتها حكومة التحالف الثلاثي، في مختلف القطاعات. وهو أمر قالت عنه الأغلبية عقب اجتماع لها أمس الأربعاء، إنه سيساهم في ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية »، خاصة في ما يتعلق بالأوراش الكبرى المتعلقة أساسا بتعميم ورش الحماية الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إضافة إلى مواصلة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم ومواجهة آثار الجفاف والتغيرات المناخية من خلال تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى في مجال الماء والطاقة، والانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر لضمان الأمن المائي والطاقي.
وفقا لخلاصات الاجتماع التي كشفها التحالف الثلاثي، لأحزاب الأحرار والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، فإن عمل الحكومة، واصل تقوية جاذبية البلاد للاستثمارات الوطنية والأجنبية في المجال الصناعي، وتبني استراتيجيات طموحة في القطاع السياحي وهو ما سمح خلال العام الماضي بجذب 17.4 مليون سائح جعل من المغرب أول بلد سياحي في إفريقيا، علاوة على إصلاح الإدارة ورقمنتها، والنهوض بالشباب، ودعم وتقوية الطبقة الوسطى، ومواجهة الفوارق الاجتماعية والمجالية والزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، حيث تم تخصيص 45 مليار درهم كرقم غير مسبوق، لتنزيل مختلف الالتزامات الحكومية المتعلقة بالحوار الاجتماعي.
وكانت رئاسة الأغلبية الحكومية، عقدت اجتماعها العادي، يوم أمس الأربعاء 29 يناير 2025، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد مهدي بنسعيد عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور مصطفى بايتاس عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الجبار الرشيدي رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال.
وعلاقة بتطورات القضية الفلسطينية، أشادت هيئة رئاسة الأغلبية، بدخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، داعية المنتظم الدولي إلى دعم إطلاق التسوية السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل يكون أفقها ضمان السلم والأمن والاستقرار فى المنطقة، ووضع حد للعدوان والاحتلال وضمان جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والسماح بعودة اللاجئين والمهجرين، والعمل على إعادة إعمار المنطقة وضمان شروط العيش الكريم للفلسطينيين.
