نبه الخمار المرابط، الخبير في مجال الفيزياء النووية والمسؤول البارز في الهيئة الوطنية للرقابة على الأنشطة النووية، إلى كون غياب القرار السياسي في مجال استعمال الطاقة النووية بالمغرب يفوت على البلاد الكثير من مجالات النمو والتقدم ومعالجة المشاكل التي يعاني منها المغاربة.
وجاء ذلك في محاضرة نظمها منتدى كفاءات اقليم تاونات مساء الخميس في موضوع “التقنيات النووية والرقابة الوطنية” بالعاصمة الرباط.
وشدد المرابط على ضرورة أن يسارع صناع القرار لاتخاذ القرار من أجل توسيع استعمالات التقنيات النووية في المغرب، وفي مقدمتها انشاء إحداث مفاعلات نووية.
ولفت المتحدث، الذي سبق أن شغل منصب مدير الأمن والسلامة النوويين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إلى أن استعمال التقنيات النووية سيجنب المغرب الكثير من الخسائر التي تطاله حاليا في مختلف المجالات، ومنها الفلاحة.
وضرب لذلك مثلا على المبيدات الضارة للطبيعة والانسان التي تستعمل في قتل الحشرات الضارة بالخضر والفواكه، مبينا أنه إذا تم استعمال الطاقة النووية فإنه لن يكون لها أي تأثير سلبي على الطبيعة والحياة البشرية، وسيجنب الاقتصاد الوطني خسارات كبيرة.
وأضاف الخبير في مجال الفيزياء النووية والمسؤول البارز في الهيئة الوطنية للرقابة على الأنشطة النووية، محاضرة علمية مميزة تحت عنوان “التقنيات النووية والرقابة الوطنية” أن للتقنيات النووية دور هام في مجالات متنوعة مثل إنتاج الطاقة النظيفة، والطب النووي، والصناعة أيضا.
وأكد على أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية يشكل رافدًا أساسيًا للتنمية المستدامة إذا ما تم تحت مظلة رقابة وطنية صارمة.
وأشار إلى أن من أبرز التطبيقات العملية للطاقة النووية، هي محطات توليد الكهرباء وصولًا إلى استخدامها في التشخيص والعلاج الطبي وتصفية المياه، الذي بات مشكلا كبيرا يؤرق المغرب.
وشدد الخمار على أهمية وجود أنظمة رقابة فعالة لضمان السلامة والأمن النوويين، مشيرًا إلى أن المغرب قطع أشواطًا كبيرة في هذا المجال من خلال إنشاء هيئات وطنية متخصصة ووضع تشريعات صارمة، لكنه متأخر في تطبيقه مقارنة بمصر والامارات العربية المتحدة.
وأكد الدكتور المرابط على أهمية التدرج في تبني هذه التقنيات بما يتماشى مع متطلبات الأمن والسلامة، لافتا إلى ضرورة تحقيق توازن بين الاستفادة القصوى من تطبيقاتها وضمان أعلى معايير الرقابة الوطنية.
ودعا الدكتور المرابط إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات الحكومية لرفع مستوى التوعية بعلوم الطاقة النووية وتنمية الكفاءات الوطنية المتخصصة في هذا المجال.