فاس: رضا حمد الله
يتدارس الوكيل العام باستئنافية فاس، شكايات جديدة مقدمة في مواجهة رؤساء جماعات ترابية تتهمهم باختلاس وتبديد أموال عمومية، مقدمة من طرف خصومهم السياسيين في تلك المجالس، في انتظار اتخاذ قرارات بشأنها بالحفظ أو الإحالة على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
ومن ضمن الشكايات الموضوعة بمكتب المسؤول القضائي، تلك الموجهة ضد رئيس سابق لجماعة سكورة مداز بإقليم بولمان، ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي سبق للقضاء الإداري بفاس أن عزله بناء على طلب العامل بسبب اختلالات في تدبيره شؤون هذه الجماعة القروية.
ولم يكن هذا الرئيس التجمعي الوحيد المعني بالتشكي كما نائه الأول، بل أيضا زميل له من الحزب نفسه موضوع شكاية ثانية مودعة قبل ساعات لدى مكتب الوكيل العام، ويتعلق الأمر برئيس سابق لجماعة تاوريرت عزل بدوره من طرف إدارية وجدة وجرت انتخابات لتعويضه.
الشكايتين معا تتعلقان بشبهات الاختلاس والتبديد، كما شكاية ثالثة توصل بها الوكيل العام من طرف رئيس سابق لجماعة مريجة بإقليم جرادة، تقدم بها في مواجهة نائب أول سابق للرئيس وعضو بالمجلس الجماعي اتهمهما بتبديد أموال عمومية، وهي الشكاية التي يتدارسها الوكيل العام.
