عقد المكتب المركزي للأبحاث القضائية، يوم أمس 30 يناير 2024، ندوة صحافية تناول فيها تفاصيل تفكيك الخلية الإرهابية في حد السوالم، مؤكداً أن التهديد الإرهابي لا يزال قائمًا ويتطور بأساليب جديدة تستهدف الأمن والاستقرار. وأوضح المكتب أن الجماعات المتطرفة أصبحت تعتمد بشكل متزايد على استقطاب الأفراد داخل محيطهم الأسري، ما يجعل عملية التجنيد أكثر تعقيدًا وخطورة.
وأشار مسؤولو المكتب إلى أن منصات التواصل الاجتماعي باتت تشكل فضاءً خصبًا لنشر الفكر المتطرف، حيث يتم استغلالها لاستدراج الشباب والقاصرين نحو براثن الإرهاب. كما أكدوا أن المغرب يواجه خطرًا إرهابيًا متناميًا، تغذيه بؤر التوتر في مناطق مختلفة من العالم، حيث يلتحق عدد من المغاربة، بينهم قاصرون، بصفوف التنظيمات المتطرفة، مما يفرض تحديات أمنية متزايدة.
وفي سياق متصل، حذرت الأجهزة الأمنية من خطورة التشكيك في عمليات تفكيك الخلايا الإرهابية، مشددة على أن هذا التشكيك يخدم الجماعات المتطرفة ويضعف الثقة في الجهود الأمنية، مما قد يؤثر سلبًا على استقرار البلاد. كما أكدت الندوة أن التجربة المغربية في محاربة الإرهاب أصبحت نموذجًا يحتذى به دوليًا، بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة المختصة.
ورغم الدور الفاعل للأجهزة الأمنية، شدد المكتب المركزي للأبحاث القضائية على أن مكافحة التطرف ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، بل تتطلب انخراطًا جماعيًا من مختلف الفاعلين، بما في ذلك المؤسسات الدينية والإعلامية والمجتمع المدني، لمواجهة الفكر المتطرف من جذوره. كما أشاد بالتطور الكبير في منهجية التواصل الأمني، حيث وصلت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إلى مستويات احترافية غير مسبوقة في توعية الرأي العام.
وأكد المكتب أن الأطر الأمنية العاملة في مكافحة الإرهاب تتمتع بمستوى عالٍ من الكفاءة والتخصص، بعيدًا عن الصورة النمطية لرجل الأمن التقليدي، وهو ما يعزز قدرة المغرب على التعامل بفعالية مع التهديدات الإرهابية المتغيرة. واختتمت الندوة بالتأكيد على أن المغرب سيظل حصنًا منيعًا ضد الإرهاب، بفضل يقظة أجهزته الأمنية وتعاون مواطنيه، في ظل تحديات إقليمية ودولية متزايدة.
المصدر : فاس نيوز
