DR
مدة القراءة: 2′
وافق البرلمان الاتحادي الألماني، يوم أمس الأربعاء، على طلب للتحالف المسيحي بزيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية، وذلك بحسب ما أعلنت رئيسة الجلسة كاترين غورينغ-إيكارت. وأضافت أن طلبا ثانيا يتضمّن مقترحات إصلاحية شاملة لتطبيق سياسة هجرة تقييدية ومنح سلطات إضافية للأجهزة الأمنية، لم يحصل على الأغلبية في داخل البرلمان.
وقد حصل الطلب الأول، أي زيادة عدد عمليات ترحيل طالبي اللجوء من الحدود الألمانية، على تأييد 348 عضواً في البرلمان في مقابل 345 عضواً صوّتوا بالرفض، فيما امتنع عشرة أعضاء عن التصويت.
وأيد الطلب نواب من التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر وحزب البديل من أجل ألمانيا بالإضافة إلى آخرين مستقلّين.
أمّا الطلب الثاني، أي تشديد سياسة الهجرة، فقد حصل على تأييد 190 عضواً في مقابل 509 أعضاء صوّتوا برفضه، فيما امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت. وفي خلال النقاش بشان هذا الطلب، أعرب نواب من الحزب الاشتراكي وحزب الخضر وحزب اليسار وحزب سارة فاغنكنشت وحزب البديل من أجل ألمانيا والحزب الديمقراطي الحرّ عن رفضهم مقترح التحالف المسيحي.
وينصّ الطلب الأوّل المقدّم المطروح أمام البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاغ) على “فرض حظر فعلي على الدخول (إلى الأراضي الألمانية) بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يحملون وثائق دخول سارية ولا تشملهم حرية التنقّل الأوروبية”. يضيف أنّ الأمر ينطبق صراحةً كذلك على الأشخاص الذين يرغبون في تقديم طلب لجوء في ألمانيا، إلى جانب وجوب احتجاز الملزمين قانونياً بمغادرة البلاد، على أن تضطلع الشرطة الاتحادية بدور أكبر في عمليات الإعادة.
