توصلت جريدة “فاس نيوز” بنسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بورزازات، والذي يقضي بعدم قانونية تسجيل المخالفات المرورية عبر الهاتف، مقرراً بطلان محضر مخالفة تجاوز السرعة وإرجاع مبلغ الغرامة المدفوع وتحميل الخزينة العامة الصائر.
القضية تعود إلى توقيف أحد السائقين عند سد أمني، حيث تم إشعاره بمخالفة تجاوز السرعة، غير أنه نازع في صحتها، مؤكداً أن العنصر الذي أوقفه لم يكن هو من عاين المخالفة، بل تم تسجيلها عبر صورة أرسلها عنصر دركي آخر كان يبعد عن الموقع بحوالي سبعة كيلومترات عبر تطبيق “واتساب”. وقد رفض السائق توقيع المحضر وأدلى بقرص مدمج يوثق لحظة توقيفه والحديث الذي دار بينه وبين عناصر الدرك.
وبعد اطلاعها على التسجيل، اعتبرت المحكمة أن تحرير المخالفة بهذه الطريقة مخالف للمادة 194 من مدونة السير، التي تشترط أن يحرر المحضر من قبل من عاين المخالفة مباشرة. كما أكدت أن المشرع لم ينص على استخدام الهواتف النقالة أو تطبيقات المراسلة كوسائل قانونية لرصد المخالفات، مما يجعل المحضر غير قانوني. وبناءً عليه، حكمت ببراءة السائق وإرجاع الغرامة إلى صاحبها.
هذا الحكم يشكل سابقة قد تؤثر على آليات رصد المخالفات المرورية في المغرب، ويفتح الباب أمام مراجعة الإجراءات المعتمدة لتفادي الطعون القانونية مستقبلاً.
المصدر : فاس نيوز
