أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا جديدًا يهدف إلى تقييد الإجراءات الطبية المتعلقة بالتحول الجنسي للأشخاص دون سن 19 عامًا، في خطوة تُضاف إلى سلسلة من السياسات التي تستهدف المثليين والمتحولين منذ عودته إلى البيت الأبيض.
ويتضمن الأمر التنفيذي وقف التمويل الفيدرالي للرعاية الصحية المرتبطة بالتحول الجنسي للقاصرين من خلال برامج مثل “ميديكيد” و”ميديكير”، بالإضافة إلى تأمين وزارة الدفاع، الذي يشمل نحو مليوني طفل. كما يُلزم المؤسسات الطبية والمستشفيات التي تتلقى دعمًا حكوميًا بالتوقف عن تقديم العلاجات التي وصفها البيت الأبيض بـ”التشويه الكيميائي والجراحي”، والتي تشمل جراحات تغيير الجنس، والعلاج الهرموني، وأدوية تأخير البلوغ.
وفي بيان رسمي، أكد ترامب أن “سياسة الولايات المتحدة تتمثل في عدم تمويل أو الترويج لإجراءات لا رجعة فيها تُغيّر حياة الأطفال”، مشددًا على التزام حكومته الصارم بتنفيذ القوانين التي تحظر هذه الممارسات.
أثار القرار ردود فعل متباينة، حيث انتقدته منظمات حقوقية مثل “لامبدا ليجال” و”الاتحاد الأميركي للحريات المدنية”، واعتبرته “قاسيًا” و”غير قانوني”، متعهدة بالطعن فيه قضائيًا.
وقال تشايس سترانجيو، المسؤول في “إيه سي إل يو”، إن إدارة ترامب “تواصل تجاوز الحدود في ممارساتها القمعية”، متوعدًا بمواجهتها في المحاكم.
من ناحية أخرى، شدد أطباء على أن الرعاية الصحية للمتحولين تساعد في تقليل معدلات الاكتئاب والانتحار بين المراهقين، مؤكدين أن هذه العلاجات “تنقذ الأرواح”.
أما المؤيدون، فقد أشاد المحافظون بالقرار، معتبرين أنه “يحمي الأطفال” من اتخاذ قرارات “غير قابلة للتراجع”، فيما دعمت أكثر من 20 ولاية جمهورية قوانين مماثلة.
في الوقت ذاته، تناقش المحكمة العليا قانونًا في ولاية تينيسي يحظر العلاج الهرموني لمن هم دون 18 عامًا، وسط توقعات بمعارك قضائية مستقبلية حول هذه القضية، خاصة بعد أن ألغت محاكم اتحادية قوانين مشابهة في السابق.
