فاس: رضا حمد الله
وضع المنسق الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بتازة، أمس بشكل رسمي شكاية لدى الوكيل العام باستئنافية فاس، طلبا لفتح تحقيق بخصوص شبهات فساد طالت مالية عصبة فاس مكناس لكرة القدم عقب احتجاج ممثلي فرق على مصاريف مدرجة في تقريرها المالي.
والتمست الهيئة من النيابة العامة إعطاء أوامرها للجهات المختصة لفتح تحقيق في هذه الشبهات التي أثارت جدلا واسعا لدى الرأي العام الجهوي والوطني، سيما بعد تأجيل الجمع العام بسبب أحداث واحتجاجات شهدها فندق بمكناس الجمعة الماضية، بسبب غضب ممثلي فرق.
وتحدثت الهيئة عن شبهات تتعلق باختلالات طالت مالية العصبة، مستندة في طلبها التحقيق، على منشورات صحفية ومراسلات أرفقتها بشكايتها، خاصة عقدة الأهداف التي بموجبها تتلقى العصبة المنح السنوية وكيفية صرفها، إضافة للمداخيل المسجلة بالتقارير المالية منها تلك للانخراطات.
ولاحظت أنه توجد تناقضات مع التقارير المالية تظهر جليا أن الدعم تلقته العصبة على مدى 4 سنوات من الموسم 2020 إلى الموسم المنصرم، مشيرة إلى وجود اختلالات بالجملة تتطلب التحقيق من طرف الجهات الأمنية المختصة للوقوف عليها وترتيب الجزاءات القانونية.
وجاء شكاية الهيئة للوكيل العام بعد ساعات من تقديم شكاية مماثلة إلى المجلس الجهوي للحسابات بفاس طلبا للتحقيق في تلك الخروقات المالية.
