ناقشت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، الثلاثاء 28 يناير 2025، التقرير الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويأتي هذا التقرير في إطار التزامات المغرب الدولية، حيث أشرفت على إعداده المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان منذ ماي 2024، وفق مقاربة تضمنت التنسيق مع عدة قطاعات ومؤسسات.
وأوضح الوزير أن التقرير أُنجز بناءً على منهجية تعتمد على الرد على 48 سؤالًا ورد من لجنة مناهضة التعذيب، بهدف تقديم معطيات حول مدى توافق القوانين والممارسات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية.
وشمل التقرير استعراض التدابير المتخذة في مجالات تجريم التعذيب، ضمانات المحاكمة العادلة، مكافحة الإرهاب، والإجراءات المتعلقة بعقوبة الإعدام، بالإضافة إلى الضمانات المرتبطة بحرية تأسيس الجمعيات، زيارة المنظمات غير الحكومية للمؤسسات السجنية، والتظاهر السلمي.
وأشار الوزير إلى أن المغرب سبق أن اعتمد، منذ سنة 2013، على المسطرة المبسطة في إعداد التقارير أمام لجنة مناهضة التعذيب، وهي آلية تهدف إلى تبسيط وتجويد تقديم المعطيات المطلوبة.
كما تطرق التقرير إلى الجهود المبذولة على المستوى التشريعي والمؤسساتي في هذا المجال، إلى جانب استعراض بعض القضايا التي تم التفاعل معها من قبل اللجنة المعنية.
وعقب تقديم التقرير، عبّر بعض المستشارين البرلمانيين عن ملاحظاتهم حول محتواه والمنهجية المعتمدة في إعداده، مع الإشارة إلى أهمية استمرار الحوار حول قضايا مناهضة التعذيب والوقاية منه.
كما تم التذكير بمصادقة المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب سنة 1993، وانخراطه منذ 2014 في مبادرة دولية لتعزيز التصديق العالمي عليها، مما ساهم في انضمام عدد من الدول الجديدة إليها.
ويظل التقرير جزءًا من التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث سيتم رفعه إلى لجنة مناهضة التعذيب بعد استكمال المشاورات وإدراج الملاحظات المقدمة خلال المناقشات التشريعية.
