لا تقتصر حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على البعد الحقوقي، بل تنسحب أيضاً على الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية، لاسيما أن المغرب يراهن على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للنهوض بتنميته الاقتصادية والاجتماعية.
ويحتدم النقاش في الآونة الأخيرة بشأن العلاقة بين حماية المعطيات الشخصية والمجالين الاقتصادي والاستثماري، بحيث يرى عدد من الفاعلين الاقتصاديين، وآخرهم رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، أن حظر جمع ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي قد يؤدي إلى حرمان المغرب من الانخراط في توجه اقتصادي عالمي، خلاق للثروة والقيمة المضافة مستقبلا.
طرح لا يبدو أن رئيس لجنة مراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، يشاطره إياه، إذ أكد أنه على العكس من ذلك لا تؤدي حماية المعطيات الخاصة لإبطاء الاستثمار، بل أثبتت التجربة أن لها وقعاً إيجابياً عليه.
وفصّل المسؤول، الذي كان يتحدث خلال ندوة من تنظيم اللجنة التي يرأسها، اليوم الثلاثاء، في إطار “أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة”، أنه “إذا أخذنا نموذج المستثمرين الأوروبيين فإن القانون الأوروبي العام المتعلق بحماية البيانات (RGPD) ينص على عقوبات تتراوح بين 2 و4 في المئة من رقم معاملات الشركات في حال إخلالها به”.
وباعتبار بلدان الاتحاد الأوروبي تقع في طليعة زبناء المغرب في مجال المناولة أو (Sous-traitence) وشركائه التجاريين والاقتصاديين، تابع السغروشني بالقول: “حين يناول المستثمرون الأوروبيون بعض خدماتهم في بلد لا ينضبط لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي فإن ذلك يمثل خطراً عليهم”.
وأضاف “وهو من بين المخاطر التي يتحوط منها مدققو الحسابات، وبما أن قيمة التحوط ودوافعه تكون ظاهرة للشركاء الاجتماعيين والمساهمين في الشركة، يصبح قرار الاستثمار في المغرب بيد مجلس الإدارة وبالتالي قابلا لإعادة النظر في حال وجود مشكلة”.
وفي السياق ذاته، أورد السغروشني أن المغرب مازال يعاني من “مشكلة التفاعلية”، في معالجة طلبات الفاعلين الاقتصاديين بشأن حماية المعطيات؛ “إذا تقدم فاعل اقتصادي بطلب في هذا السياق وتأخرنا 6 أشهر قبل الرد عليه فسنكون أمام حالتين: إما أنه سينتظرنا قبل إطلاق مشروعه، وهذا التأخير ضار بالاقتصاد الوطني، أو أنه سيشرع في الاشتغال دون انتظارنا، وهو أمر سيء بالنسبة لحماية المعطيات الخاصة”.
وتجاوبا مع ذلك عمدت المؤسسة التي يرأسها السغروشني، منذ سنة 2019، إلى إحداث تحولات داخلية تروم تغيير ذهنية العمل “لحل مشكلة التفاعلية فكرنا في الابتعاد عن عقلية الإدارة العمومية، التي لديها وقت عمل محدد ومضبوط، وما على الملفات سوى الانتظار والانضباط لمواقيت عملنا”.
وتابع: “حاولنا الشروع في العمل بمنهجية خدماتية، تشبه طريقة المقاولات الحديثة والبنوك، وفي هذا السياق قمنا بتشبيب فرق عملينا وتوظيف أشخاص لديهم ذهنية خدماتية”.
ومع ذلك، اعترف السغروشني بأن هذا الإصلاح قد مكن من تجاوز بعض الأعطاب بيد أن المنظومة ما زالت تعاني من اختلالات في مجال التفاعلية على وجه الخصوص.
وتنظم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من 27 إلى 31 يناير الجاري، على المستوى الترابي، أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة.
وذكرت اللجنة الوطنية، في بلاغ لها، أن هذا الحدث، الذي ينظم احتفالا باليوم العالمي لخصوصية البيانات، الذي يصادف 28 يناير من كل سنة، ينعقد بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتنفيذ القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
